تنظر معظم دول العالم، ومن بينها مصر، إلى الطاقة النووية بوصفها أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يجب أن تكون ضمن مزيج الطاقة لديها، ومن هذا المنطلق، فقد سعت مصر إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فقامت في نوفمبر 2015 بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع روسيا الاتحادية لإنشاء محطة للطاقة النووية بمدينة الضبعة المصرية تضم أربع وحدات ويتم بناء وتشغيل هذه الوحدات وفق جدول زمني محدد بعد استيفاء كافة المتطلبات الوطنية والدولية.
وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين عبر “الفيديو كونفرانس” في فعاليات بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمشروع الضبعة النووي لتلقي الضوء على أحد المشروعات القومية المهمة التي تقوم الدولة بتنفيذها، والتركيز على أهمية المرحلة المتعلقة بخطوة صب الخرسانة للمفاعل الرابع. وتلقي الفعالية الضوء أيضًا على مدى عمق العلاقات المصرية الروسية والتي امتدت عبر التاريخ.
ومثّل التوجه المصري نحو الطاقة النووية وإعادة إحياء البرنامج النووي توجهًا نحو المسار الصحيح خاصة في ظل عالم يسعى إلى العبور نحو الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام مصادرها المختلفة؛ نظرًا لتلك الضرورة التي فرضتها التغيرات المناخية، وتجنبًا للاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المتقلب في أسعاره والملوث للبيئة.
وأكدت الدراسة أن البرنامج النووي المصري السلمي حقق بتلك الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الروسي خطوات ملموسة نحو امتلاك مصر لمفاعلات قوى نووية ستمثل مكونًا مهمًا ضمن مزيج الطاقة المصري المتنوع، وبهذا تسهم الكهرباء النووية في تحقيق التنمية والرخاء وصياغة مستقبل مشرق للوطن. ومما يبعث على التفاؤل والأمل ذلك الجهد المصري المبذول كي يتم تحقيق حلم لطالما انتظره المصريون وفق جدول زمني محدد وإجراءات دقيقة تنفذ طبقًا للمعايير والقواعد والنظم في الدول المتقدمة وتحت إشراف ومعاونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في النهاية، فإن البرنامج النووي المصري السلمي الذي يسابق الزمن لن تكون ثماره فقط لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه، ولكن ثماره تتخطي ذلك بكثير لتنعكس على تطوير الصناعة وزيادة جودة المنتجات وتحسين مستوى التعليم النووي ومخرجات البحث العلمي وغير ذلك من منافع في المجالات الأخرى، وهو كذلك بمثابة شهادة ثقة في قدرات الدولة.