لا يكف آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي عن تحركاته المثيرة للقلق في منطقة القرن الإفريقي، ومحاولاته الدائمة للحصول على منفذ بحري يكون متنفسًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا له؛ ومن ذلك الاتفاقية التي أعلن عنها مع أرض الصومال أوائل يناير الجاري، لكن كانت هناك ردود فعل دولية قوية تعارض هذا التوجه، وعلى رأسها مصر، إذ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صراحة رفضه القاطع لتلك الاتفاقية لأنها تهدد سلامة ووحدة الأراضي الصومالية.
وقال الرئيس السيسي خلال لقائه نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بالقاهرة، إن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، وأن بلاده ترفض التدخل في شؤون الصومال، ولن تسمح بتهديد أشقائها في الصومال خاصة إذا طلبوا منها التدخل.
في هذا الصدد، قال محمد شيخ إسحق، سفير الصومال في السودان، إن موقف الحكومة الصومالية الفيدرالية ثابت في رفضها القاطع للاتفاقية المزعومة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال الموقعة بينهما في أول الشهر الجاري بخصوص استخدام منفذ بحري.
وأضاف إسحق -في تصريحات خاصة نشرتها جريدة الفتح الورقية- أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تشدد على حقها الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة أراضيها، وهو حق مشروع ومكفول لها بموجب القانون والأعراف الدولية، ومنذ إعلان هذه الاتفاقية الباطلة اتخذت الصومال سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأطماع الإثيوبية غير المشروعة في انتهاك سيادة أراضي البلاد؛ من أبرزها دعوة رئيس الجمهورية مجلسي الشعب والشيوخ لعقد اجتماع طارئ وصدر قانون لإلغاء الاتفاقية غير الشرعية التي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية. وبعد ذلك وقع الرئيس الصومالي قانون إلغاء الاتفاقية.
وتابع: أنه تم عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، رفض المجلس بشدة ووضوح الإجراء الفظيع وغير القانوني لا سيما أن "أرض الصومال" جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية وفقًا لنصوص الدستور الوطني. علاوة على ذلك حذرت الحكومة أديس أبابا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها، وأن حقها مكفول في الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته بكل الأشكال القانونية، إضافة إلى استدعاء سفير الجمهورية لدى إثيوبيا للتشاور معه حول تلك المسألة، وأيضًا الدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الاتفاق البحري الباطل، مؤكدًا أن بلاده لم تستنفذ كل وسائلها بعد.
ولفت السفير الصومالي إلى أن بلاده تلقت دعمًا دوليًا في رفض محاولة انتهاك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها سواء من الدول العربية أو غيرها. وأن العديد من الدول أعربت عن رفضها الواضح لتلك الاتفاقية غير المشروعة، كما تلقى الرئيس الصومالي اتصالًا هاتفيا من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أكد فيه موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية، وغير ذلك من الاتصال مع رؤساء العديد من البلدان.
في حين يرى أبو بكر سياج، الكاتب والمحلل السياسي الإريتري، أن أثيوبيا تبحث دومًا عن منفذ بحري على البحر الأحمر، لا سيما الآن أنها تستغل الانقسام بين الصوماليين، وآبي أحمد يعربد في المنطقة بعدما نال ضوءًا أخضر من الدول الغربية لفرض هيمنة على منطقة القرن الإفريقي، وتراوده أحلام الأباطرة الإثيوبيين بالوصول إلى البحر الأحمر.
وأضاف أبو بكر لـ "الفتح" أن رئيس الوزراء الإثيوبي قال في تصريح علني له حول البحر الأحمر أمام جمع من الوزراء وقيادات حزبية رفيعة المستوى: إن البحر الأحمر بالنسبة لإثيوبيا هو مسألة "حياة أو موت"، وإنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علنًا دون مواربة. وكشف آبي أحمد وقتذاك النقاب عن استعداده لإثارة مطالب إثيوبيا للحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر في المحافل الدولية، وقال: "شخصيًا مستعد لإثارة الموضوع في المحافل الدولية؛ لأن مسألة الحصول على منفذ بحري بالنسبة لإثيوبيا ليس ترفًا، والبحر الأحمر ونهر النيل هما ثنائيان يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية".
وأردف أن حزب "الازدهار" الحاكم في إثيوبيا أعلن مبكرًا رغبة بلاده استعادة نفوذها في منطقة البحر الأحمر، والعمل بجد لذلك. ومنذ ذلك الحين ظلت مسألة البحر الأحمر تتردد بين الأوساط السياسية والإعلامية بين حين وآخر.
