أكد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال، معارضته لقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بسلاسل الإمداد.
وقال بوشمان لصحيفة "راينيشه بوست" -في تصريحات نشرت اليوم السبت- "المخاطر على بلادنا واقتصادها، الذي يتميز بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تتجاوز الفوائد. لذلك قررت عدم التصويت لصالح هذا المقترح".
ويستهدف قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بسلاسل الإمداد مساءلة الشركات حال تربحها من عمالة الأطفال أو العمالة القسرية في دول خارج الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الخطة معرضة للفشل بسبب معارضة الحزب الديمقراطي الحر.
وعارضت وزارتا العدل والمالية اللتان يقودهما ليبراليون الخطط قبيل المشاروات النهائية في الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتسبب امتناع ألمانيا عن التصويت نتيجة للخلاف بين حزبي الائتلاف الحاكم في فشل مجموعة القواعد بأكملها، لأن هذا سيعرض للخطر الأغلبية الكافية لدعم المشروع في بروكسل.