تعانى صناعة الدواحن وبيض المائدة في الفترة الأخيرة جراء الأزمات العالمية التي أثرت على أسعارهما في السوق المصرية؛ نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج المستوردة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاعات متتالية في أسعار اللحوم البيضاء التي كانت بديلًا رخيص الثمن عن اللحوم الحمراء؛ إذ وصلت الأسعار حاليًا إلى 92 جنيهًا لكيلو الدواجن البيضاء، في حين وصلت أسعار البيض إلى 160 جنيهًا للكرتونة من البيض الأحمر في بعض الأماكن.
ومساهمة منه في إيجاد حلول للأزمة القائمة والإجابة على سؤال "كيف تتغلب صناعة الدواجن في مصر على التحديات" أصدر مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات، دراسة جديدة لمحاولة علاج هذه المشكلة وإيجاد الحلول التي تعيد إيحاء تلك الصناعة الهامة وتعمل على انخفاض الأسعار مرة أخرى.
فرصة استثمارية حقيقية
وقالت الدراسة: إن صناعة الدواجن تُعتبر أحد أهم الصناعات في مصر؛ نظرًا لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي القومي كبديل للحوم الحمراء في ظل ارتفاع الطلب عليها وقلة المعروض، ومنذ عام 2018 وتتعرض هذه الصناعة لهزات عنيفة تأثرت بها دوائر مختلفة من المتعاملين مع هذه الصناعة؛ سواء أصحاب المزارع أو المستهلكين أو العاملين بها؛ إذ يبلغ عدد العاملين بصناعة الدواجن أكثر من 3 مليون عامل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعولون جميعًا ما يربو عن 7.5 : 9 مليون فرد، أي: بنسبة 8 : 9% من تعداد السكـان، وهي الصناعة التي تشتبك مع صناعات مختلفة الزراعية منها والصناعية، بل والتعليمية أيضًا.
وأشارت إلى أن الاستثمار بهذه الصناعة بلغ نحو 100 مليار جنيهًا، وتحملت صناعة الدواجن ضربات عديدة، من بينها: إنفلونزا الطيور، وقرار منع تداول الطيور الحية، وفتح باب استيراد الدواجن، وغيره من القرارات التي توقع المراقبون أن تؤثر على الصناعة، ومع ذلك بقيت صامدة أمام هذه الهزات حتى تعرضت لجائحة كورونا، ومن بعدها حرب روسيا وأوكرانيا، وتوقف سلاسل الإمداد وأزمة الحبوب العالمية، فتضاعفت أسعار الدواجن ووصلت لأرقام قياسية؛ إذ زاد سعر الكيلو من 24 جنيهًا إلى 92 جنيهًا، بل وزاد سعر كرتونة البيض من 30 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت من 1 جنيه إلى 45 جنيهًا.
وحاولت الدراسة الإجابة عن عدة أسئلة وهي: "هل صناعة الدواجن ستقاوم هذه الأسعار؟ وما الفرص المتاحة والتهديدات التي تتعرض لها؟ وهل من حلول لإنقاذ الصناعة من الانهيار؟".
الإنتاج المحلي من الدواجن
وأوضحت الدراسة أن مصر تحقق أكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن، ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير، وطبقًا لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، فإن إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي ١,٤ مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي ٣٢٠ مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي ١٤ مليار من بيض المائدة، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الداجنة في مصر حوالي ٣٨ ألف منشأة تشمل: (مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات)، وترتكز أعداد المزارع في الدلتا؛ إذ تستحوذ محافظ الشرقية على العدد الأكبر من مزارع الدواجن بإجمالي 5800 مزرعة، تلتها محافظة القليوبية بإجمالي 2500 مزرعة.
واستطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة من 1990 وحتى يناير 2006 قبل ظهور مرض أنفلونزا الطيور، بل وتخطت ذلك إلى التصدير منذ عام 2002 ليصل حجم التصدير في 2005 إلى 38 مليون دولار، وهو ما يعتبر أحد الفرص القائمة بصناعة الدواجن.
فرص في صناعة الدواجن
وأكدت الدراسة أن صناعة الدواجن تحظى بعدد كبير من الفرص التي تجعلها تتغلب على المشكلات التي تواجهها، من أول هذه الفرص رخص سعر الدواجن كأحد مصادر البروتين الحيواني مقارنة، بأسعار اللحوم الحمراء، فإنتاج كيلو جرام من اللحم يحتاج حوالى 7 كجم من العلف في الأبقار، بينما يصل في الدواجن إلى حوالى 1.6 كجم في المتوسط، كما يدل التطور الوراثي السريع في دجاج اللحم وتحسين أدائه إلى التفاؤل للتوسع في إنتاجه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من البروتين الحيواني الرخيص؛ خاصة مع زيادة تعداد السكان.
كما أن معدل استهلاك الفرد من لحوم الدواجن يبلغ حوالي 12 كجم في السنة، ومن بيض المائدة حوالي 90 بيضة في السنة، بل والاحتياجات المائية من العوامل المُحَدِّدَة للتوسع في إنتاج مصادر البروتين الحيواني المختلفة، خاصة في السنوات القادمة؛ لمواجهة ما يدور حول حصة مصر من مياه النيل، وأن الاحتياجات المائية لإنتاج كيلو جرام من المحاصيل النباتية الإستراتيجية هي أقل من الاحتياجات المائية اللازمة لإنتاج كيلو جرام من البروتين الحيواني ما عدا الألبان؛ إذ يحتاج إنتاج كيلوجرام من الذرة إلى حوالى 0.45 لتر ماء، ويحتاج إنتاج كيلوجرام لحم دجاج إلى 2.83 لتر ماء، ولحم بقر إلى 15.98 لتر ماء، وبيض مائدة إلى 4.66 لتر ماء، واللبن يحتاج إلى 0.87 لتر ماء، كما أن تربيتها لا تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة؛ فهي ليست في حاجة إلى المراعي أو الأعلاف الخضراء، بل يمكن تربيتها في عنابر بسيطة، وعليه فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء أمرًا صعبًا في بلادنا لمحدودية مساحة الأرض الزراعية.
ونوهت الدراسة بأن صناعة الدواجن تتميز بكثافة العمالة بما يسمح باستيعاب الزيادة في البطالة والعمالة العائدة من الخارج عند التوسعة، طبقًا لتصريحات الدكتور محمد عبد المنعم الجمل، أستاذ فسيولوجيا الدواجن المساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر.
أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
وبشأن أسباب ارتباع أسعار الدواجن في مصر في الآونة الأخيرة، كشفت الدراسة عن أنه على الرغم مما تحققه مصر من نسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة من الدواجن والبيض –على حدٍّ سواء-، بل وتصدير جزء من إنتاجها للخارج؛ فإن المواطن البسيط يعاني من ارتفاع أسعارها، بل ويشكو أصحاب المزارع من ارتفاع تكاليف إنتاجها مقارنة بعام واحد مضى، ويرجع ذلك إلى عددٍ من الأسباب يمكن تلخيصها فيما يلي:
- ارتفاع أسعار الأعلاف؛ فالأعلاف تشكل 65% من تكلفة إنتاج الدواجن؛ إذ تحتاج إلى حوالى 900 ألف طن من المواد الخام شهريًّا، وشهدت ارتفاعًا بنسبة 40-45٪، حيث وصل سعر الأعلاف إلى 16-17 ألف جنيه للطن بدلًا من 7400 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة الصفراء نحو 11 ألف جنيه مقارنة بنحو 4 آلاف جنيه خلال العام الماضي، وقد تضاعف سعر فول الصويا ليصل إلى نحو 26 ألف جنيه مقارنة بنحو 9 آلاف جنيه، وازدادت الأمور صعوبة بحجز مكونات الأعلاف بالموانئ، وعدم الإفراج عنها لفترات بعيدة.
- محاولة البعض فرض سيطرتهم على الصناعة؛ سواء بتوجه محدد أو عن طريق التوسع في السياسات الاحتكارية الممنهجة؛ إذ تحول القطاع تدريجيًّا من أيدي الصغار إلى الكبار، وقد كانت نسبة الصغار في بداية الأمر تتراوح بين 70:60% مقابل نسبة الكبار 40:30%.
- تحرير سعر الصرف والذي ساهم في زيادة نسبة التضخم، وبالتالي تأثرت به العمالة الموجودة لارتفاع أسعار أغلب المنتجات؛ مما دفعهم لطلب زيادة رواتبهم، ولم يترك هذا العرض لأصحاب المزارع خيارًا إلا تصفية أعمالهم أو رفع أسعار الدواجن.
- ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، وعدم وجود دعم حقيقي للمزارع؛ مما ساهم في ارتفاع تكلفة التدفئة بالمزارع، وكذلك ارتفاع تكلفة النقل.
- ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، يقول الدكتور محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة “براند فيـت” لتجارة الأدوية البيطرية: إن حجم الأموال المستثمرة في قطاع الأدوية البيطرية تتراوح ما بين 30-50 مليار دولار، وإن نسبة الخامات الأولية التي يتم استيرادها من الخارج تصل لـ 80%، ولم تُقدِم أية شركة أو كيان على البدء في تصنيعها، على الرغم من الأحجام الدولارية المتوقع توفيرها إذا ما تم تصنيع الخامات الأولية داخل الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه المُنتَج المحلي بالداخل هي منافسة المستورد على الرغم من توفر بعض الخامات، والتي تتطابق بنسب كبيرة مع المنتج المحلي؛ إضافة لارتفاع أسعارها بما يشكِّل ضغطًا على المخزون الدولاري حال استيرادها من الخارج.
خطوات حكومية لحل الأزمة:
وأوضحت الدراسة أن الحكومة اتخذت عددًا من القرارات لحل الأزمة، والسيطرة على أسعار الدواجن، خاصة بعد مشاهد إعدام الكتاكيت الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، ومن بين هذه الخطوات: الإفراج عن شحنات من الأعلاف؛ إذ كشفت وزارة الزراعة عن الإفراج عن 210 آلاف طن من أعلاف الذرة وفول الصويا بقيمة 97 مليون دولار، وقال السيد القصير، وزير الزراعة: إن الإفراج عن الأعلاف خلال الفترة الماضية شملت 162 ألف طن من الذرة بـ59 مليون دولار، وحوالي 47 ألف طن من فول الصويا بقيمة 35 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 3 ملايين دولار، وأن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 6 أبريل 2023؛ بلغ 3.756 مليون طن منهم 2.702 مليون طن ذرة، و1.054 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.850 مليار دولار(3).
وفي السياق ذاته، أكَّد وزير الزراعة، أن الدولة تأخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات هناك دائمًا تواصل شبه يومي مع اتحاد الدواجن، ومع المنتجين حتى قبل الأزمة الحالية، وتحسبًا لهذا اليوم، مشيرًا إلى تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الإستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الأعلاف، والتي من أهمها: الذرة، والفول الصويا، ودوار الشمس، وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الاتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل، وكذلك توفير التقاوي الجيدة.
وأضاف "من ضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالأعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين".
كما أن من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة للسيطرة على الأسعار، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة بطرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض لزيادة المعروض، وبالتالي يقل السعر، كما أن الحكومة شددت الرقابة على منافذ البيع والمجازر لضبط الأسعار.
حلول علمية وبرلمانية لإنقاذ صناعة الدواجن
وإجابة على سؤال "ما الحلول العملية لإنقاذ صناعة الدواجن؟"، أشارت الدراسة إلى أن عددًا من المتخصصين والبرلمانيين يرون أن الحلول المقترحة لإنقاذ صناعة الدواجن تتلخص في الإرادة السياسية لحل الأزمة من خلال ما يلي:
- استمرار الإفراج عن الشحنات المحجوزة من الأعلاف، وعدم فرض أي زيادات عليها.
- تشجيع ودعم المربي الصغير لإنشاء مزارع دواجن صغيرة أو متوسطة عن طريق القروض الميسرة أو المنح، حيث تمثِّل المزارع الصغيرة 75% من حجم صناعة الدواجن.
- تطبيق القوانين المنظمة، مثل: (المسافات بين المزارع - منع تداول الطيور الحية - تطبيق الاحتياطات الوقائية ووسائل الأمن والأمان الحيوي)؛ إذ يتم نقل الطيور الحية بين المحافظات بدون فحص وعدم الالتزام بمعايير الأمان.
- تفعيل القوانين المنظمة لنقل وتداول الدواجن يستلزم توافر المجازر وجاهزيتها لاستقبال الإنتاج؛ الأمر الذي يعمل على تقليص الحلقات الوسيطة بين المربي والمستهلك، والتي لها دور كبير في الفجوات السعرية وعدم استقرار التسعير، طبقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن.
- توطين صناعة الأدوية البيطرية وتقديم التسهيلات الكافية لها من خلال محفزات حقيقية، فصناعة الأدوية البيطرية تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الدواجن.
- الاعتماد على بدائل العليقة من خلال دعم الباحثين في معاهد البحوث للوصول إلى هذه البدائل؛ بالإضافة إلى بواقي الطعام وتنظيف الفاكهة والخضروات، والتي تعد من قبيل إعادة تدوير لهذه الأشياء.
- تنمية قطاع الدواجن لسلالات ثنائية الغرض (اللحوم - البيض) من خلال المشروعات الصغيرة بالتربية المنزلية، واستخدام بدائل الأعلاف، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن لأسر تكافل وكرامة وبرنامج فرصة، وكذلك مشروعات المرأة المعيلة، بمشروعات داعمة للأسر بالتربية المنزلية، مع توفير الإرشاد اللازم لتوفير بدائل الأعلاف المستخدمة بعملية التربية، من خلال بروتوكول تعاون يتشارك فيه كل من وزارة التضامن ووزارة الزراعة، ومراكز البحوث المتخصصة لتنفيذ الدعم بمشروعات للأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذًا للتوجه العام بتمكين الأسر اقتصاديًّا بدلًا من الدعم النقدي المباشر، طبقًا لتوصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.
- التدخل المباشر في صناعة الأعلاف من خلال تأجير أراضي بدول صديقة وزراعتها بمكونات الأعلاف على غرار مشروع زراعة احتياجات مصر من الذرة الصفراء في السودان لإنتاج ٦ ملايين فدان من الذرة الصفراء و٣.٥ مليون فدان فول صويا، والذي توقف دون أسباب واضحة.
- إفساح المجال للبحث العلمي لتطوير التقاوي وزراعة مكونات الإعلاف أكثر من مرة في العام وزيادة إنتاجيتها، وتحصينها لتحمل الظروف الطقسية لمصر.
- تطوير القطاع الريفي لإنتاج الدواجن والذي كان يشتبك تلقائيًّا في منظومة إنتاجية فاعلة قوامها أكثر من 1000 معمل بلدي للتفريخ يعتمد على نظام فريد لإنتاج احتياجاته من الكتاكيت، ولم يخضع للتطوير بشكل كبير، لتنتج سنويًّا أكثر من 153 مليون كتكوت من السلالات المحلية، ولا يزال ذلك النوع من الإنتاج الريفي يمثل حوالي 30% من دجاج اللحم و40% من بيض المائدة منسوبًا إلى جملة الإنتاج القومي.
وخلصت دراسة مركز رواق، إلى أن صناعة الدواجن أمامها فرصة حقيقة لزيادة استثماراتها في مصر، والتغلب على التحديات التي تواجهها؛ مما يساهم في توفير بروتين حيواني رخيص، وفي متناول يد المواطن البسيط، ولن يكون ذلك إلا من خلال تكاتف الحكومة مع دوائر صناعة الدواجن المختلفة، ووجود إرادة حقيقية؛ لتوفير مناخ آمن للصناعة.
كما أنه لا بد من أن يتدخل البحث العلمي في صناعة الدواجن من خلال توفير بدائل للعليقة، وتوفير سلالات للدواجن تتغذى على بدائل العليقة؛ بالإضافة إلى تطوير تقاوي المكونات الزراعية المتدخلة في تكوين الأعلاف، وعلى رأسها: الذرة الصفراء، وفول الصويا.
وأكدت الدراسة أن الرقابة الحقيقية على سوق الأعلاف، وعلى مزارع الدواجن، وتوفير مجازر مجهزة لبيع الدواجن من خلال توزيع جغرافي مناسب من شأنه العمل على التخفيف من حدة الأزمة، إذا وضعنا في الاعتبار أن الاستثمار في الدواجن يحتاج إلى محفزات حكومية ودعم حكومي يساعده للنهوض مجددًا.