قال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك دورًا كبيرًا لابد أن تقوم به هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك، فضلا عن دور وزارات التنمية المحلية والداخلية والتموين، موضحًا أن كل الوزارات يتوجب عليها أن تتكاتف وتتعاون لشن حملات مكثفة لضبط الأسعار، خاصة أسعار بعض السلع الاستراتيجية، إذ إننا على أعتاب شهر رمضان المبارك، ومن ثم تحتاج الناس إلى الطعام والشراب من أجل الصيام والسحور وغير ذلك.
وشدد حمدي في تصريحات لـ "الفتح" على ضرورة توفير السلع الأساسية من جهة، وتكثيف حملات الرقابة وضبط الأسعار من جهة أخرى، لاسيما أن المرتبات لا تتناسب مطلقًا مع مقدار التضخم وارتفاعات الأسعار الرهيبة للسلع.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب النور أهمية وضرورة توفير عدد ضخم من المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة، و"أمان" من الداخلية ومثيلاتها من القوات والمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان ومعارض التموين، لتكون بديلا أمام المواطنين للحصول على السلع بأسعار مناسبة، فضلا عن أنها أداة للوقوف أمام جشع التجار وأمام الاحتكار.
كما يرى حمدي ضرورة وجود تحركات عاجلة لضبط الارتفاع غير المبرر للدولار، ملمحًا إلى وجود من يريد أن يسقط البلد، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه المخططات والمؤامرات، خاصة أن موضوع الدولار مبالغ فيه مبالغة غير عادية، وأن السعر العادل ليس كذلك.