استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال عام 2023.
وقال م. سمير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار؛ فقد شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعًا كبيرًا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنةً بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%؛ لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر. لافتاً إلى أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.
وأوضح أن الواردات السلعية من تركيا سجلت انخفاضًا ملموسًا خلال عام 2023؛ فقد بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%. مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار الوزير إلى أن مصر وتركيا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة تقوم على تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادي البلدين وللشعبين المصري والتركي على حد سواء. مؤكدًا حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات التركية للعمل بالسوق المصري، والاستفادة من الخبرات الصناعية التركية المتطورة، وكذا من فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر.
ونوه بأن الاستثمارات التركية في مصر تخطت 2.5 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، ويتركز معظمها في المجال الصناعي خاصة قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، وإعادة التدوير؛ هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين. لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكًا كبيرًا وإقبالًا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية إسهامًا في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيًّا في مصر، وتوجد أيضًا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية؛ مما أسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.
