اختتمت اليوم الخميس اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، التي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري، بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وقد عُقدت اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وكذا اجتماعات كبار المسئولين التي جرى خلالها اعتماد البنود المتوافق عليها واستكمال المناقشات حول بعض بنود جدول أعمال المجلس.
ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الوفد المصري المشارك في فعاليات الاجتماع الوزاري الذي اعتُمد خلاله مشروعات القرارات الصادرة عن دورة المجلس.
وقال الوزير: ناقشنا خلال الاجتماعات التحضيرية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، واستعرضنا ما نُفذ من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة المقبلة الـ 33 المقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.
وأشار إلى أن الاجتماعات تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، واعتُمدت القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، واعتماد مشروعات القرارات التي نوقشت خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية؛ باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، لافتًا إلى الموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، وكذلك جرت الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).
على هامش الاجتماع الوزاري، التقى م. أحمد سمير خالد عسيلي وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومتابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية التي من شأنها تعميق التكامل بين البلدين، وكذا متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير التجارة المصري أن اللقاء استعرض الجهود التي تقوم بها مصر لتدارك الآثار السلبية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المبذولة لمساندة الإخوة في فلسطين وعلى رأسها المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في القطاع، وتوصيل الإمدادات الأساسية له عبر معبر رفح التي تعكس تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
