قال أحمد نجاتي، استشاري الرقابة الداخلية وعضو لجنة المراجعة بقطاع الدواء، إن وجود أدوية مرتفعة السعر، مع وجود بدائل رخيصة الثمن كان يحدث بسبب وجود مشكلة في تسعير بعض الأدوية من خلال الوزارة، ولكن عملت الوزارة على حل هذه المشكلة مؤخرًا، ولم يصبح هناك فرقًا كبيرًا بين الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.
وأضاف "نجاتي" خلال حواره التليفزيوني أن بعض الشركات تصنع المستحضرات الأكثر ربحية، وهذا أدى لتوفر بعض الأدوية دون أدوية أخرى، مشيرًا إلى أن القضاء على الأدوية المغشوشة والمهربة، يكون من خلال توفير الأدوية غير الموجودة في السوق.
وأوضح أن هيئة الدواء تقوم بحملات تفتيشية جيدة على الصيدليات والمستشفيات بالتعاون مع الجهات الرقابية، مؤكدا أن الدولة لا تسمح لشركات الأدوية بتصدير الدواء إلى الخارج، إلا بعد التأكد وجود مخزون من نفس المستحضر بصورة لا تقل عن 6 أشهر.