قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن الاحتكار والتلاعب في أقوات الناس ليس بالأمر الجديد، حيث يتخذه البعض كوسائل لتحقيق الربح الحرام علي حساب الشعوب والأوطان؛ ولذلك فإن القوانين الرادعة مع الجهود الحثيثة والمتواصلة من السلطات المختصة لمنع تلك الجرائم في مهدها تعتبر الحصن والدرع لحماية الأسواق والاقتصاد من تلك الآفة.
وأشار نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن بيع المواد الغذائية بما فيها سلعة السكر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما علي شاكلتها لا يعد جريمة أو مخالفة من أي نوع، ولكنه بالتأكيد دليل علي أن هناك خلل في مواجهة الاحتكار والاتجار بأقوات الشعب، موضحا أن هذا هو المؤشر الذي يبدو واضحا ومفضوحا بسبب ندرة وجود السلعة في مكانها الطبيعي في منافذ التوزيع في حين تكون متوافرة في مواقع التواصل الاجتماعي .
وأكد الخبير الدستوري أن المجتمع المصري أصبح يعاني بشدة من خلق الاحتكارات للأسواق الموازية في كل شيء، موضحا أنها حرب ضروس تواجه الاقتصاد الوطني في مصر، وأن هذه الحروب ليست لتحقيق أرباح خيالية من الحرام ولكن لها أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة ومقصودة.
ويرى نجيدة أن الأمر يحتاج إلي تعديلات تشريعية تكون أكثر إحكاما في مواجهة جرائم الاحتكار بكل أنواعها، مطالبا بتشديد العقوبات لأقصي درجة شريطة ـن تتضافر الجهود من جميع المؤسسات المختصة لتنفيذ تلك التشريعات بمنتهي الحسم والحزم، موضحا أن ذلك يجب أن يكون بالتزامن مع إتباع سياسات اقتصادية ناجحة في مجالات تتسم بالتوسع في التصنيع والزراعة، والكف عن السياسات الاقتصادية التي تسببت في وصول مصر إلي أزمات خطيرة تنذر بمخاطر كبيرة.