أكدت مصر أن إثيوبيا تتمادى في رفض أي تفاهمات تلبي مصالح الدول الثلاث وتواصل استغلال غطاء المفاوضات لاستخلاص موافقة من دولتي المصب على التحكم المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي والحقوق القانونية والتاريخية لدولتي المصب، ما جعل الدولة المصرية تؤكد أنها سوف تراقب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي.
وفي 6 فبراير الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في جلسة لمجلس النواب الإثيوبي أن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش، زاعمًا في الوقت نفسه استعداد بلاده للتفاوض والاستماع إلى مطالب الشعب المصري ومعالجتها، مدَّعيًا أن السد لا يضر أحدًا.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القاهرة انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي وفرض سياسة الأمر الواقع على المفاوضات ورفض كل المقترحات الفنية والزمنية التي قدمتها مصر والسودان لحل الأزمة والحفاظ على حقوق البلدين المائية بما لا يتعارض مع طموحات إثيوبيا المزعومة في التنمية والرخاء.
ورد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، مؤكدًا أن بها قدرًا من الغموض، وأن القاهرة أعلنت عن موقفها الرسمي بوقف العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نوايا وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، كما أشار إلى أن مصر أعلنت كثيرًا أنها ليست ضد سد النهضة أو التنمية في إثيوبيا بل ومستعدة لمساعدتها في ذلك، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل.
من جهته، كرر وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تحذيره من اقتراب مصر من حد الشح المائي واستمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع الاحتياجات، إذ تبلغ الموارد 60 مليار متر مكعب، مقابل 115 مليارًا احتياجات مصر، موضحًا أن نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا يبلغ نصف حد الفقر المائي عالميًا، وأن مصر تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة والأقل من حيث معدل الأمطار، وأن البلاد تعتمد بشكل مطلق على نهر النيل.
ويقول الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة إن إثيوبيا سيئة النية ولن تلتزم باتفاق يضمن مصالح مصر، مؤكدًا كذب آبي أحمد بأن التخزين فى سد النهضة لا يؤثر على مخزون السد العالى وأنه بالفعل انخفض منسوب السد العالي الصيف الماضي وعوضت مصر ذلك عبر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتين وثلاثة بعد إنشاء محطات معالجة عملاقة تكلفت أكثر من 50 مليار جنيه، وأنه لولا السد العالي لتوقفت الزراعة في معظم أراضي الوادي والدلتا العامين الماضي والحالي.
وعن تصريحات وزير الري، أكد شراقي أن نصيب الفرد في مصر من المياه 530 مترًا مكعبًا سنويًا، أي أنها على حدود مرحلة الشح المائي، موضحًا أن تلك الأرقام لا تعني أن تكون الصورة قاتمة لأن الأمر مرتبط بكيفية استغلال حجم المياه وليس بمقدار المياه، وأن الأهم قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطن من طعام وشراب ومياه للزراعة وغيرها، وأن كثيرًا من دول العالم مواردهم من المياه أقل من مصر وتزرع وتُصدر للعالم.
ونصح شراقي بضرورة اعتماد الأساليب الحديثة في الري وزراعة المحاصيل ذات القيمة المادية الكبيرة، مشيرًا إلى ضرورة العودة للمشروعات المصرية في السودان وجنوب السودان مثل قناة جونقلي التي حفرتها مصر وتوقفت عام 1983، مشددًا على أنه يمكن أن ننتهي منها في شهور قليلة ولدينا المعدات التي حفرنا بها قناة السويس الجديدة.
فيما قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق إن إثيوبيا ملزمة بتصريف المياه من التوربينات لعدة أسباب أبرزها أن توليد الكهرباء يستلزم مرور المياه من التوربينات، كما أن حركة المياه تسير من الجنوب إلى الشمال، مضيفًا أن المخاطر تتمثل في انخفاض عدد التوربينات وتخزين كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا في تصريح لـ "الفتح"، أن مواقف إثيوبيا تحتم بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية وضبط النفس والصبر للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، مشددًا على أهمية التعاون المصري السوداني بشأن أزمة السد وتكاتفهم للضغط من أجل حل الأزمة.