في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن خطوات جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق في حلها، إذ أعلن استعداده الكامل لعقد جلسات علنية ومغلقة، بهدف التركيز على المحور الاقتصادي ومناقشة الأطروحات والمبادرات التي يمكن تطبيقها على المدى القصير والمتوسط، كما أشار إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب، والجهات ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، بادرة طيبة وخطوة جيدة، وعلى الجهات التنفيذية القيام بذلك.
وعن حل الأزمة الاقتصادية من خلال تحركات الحوار الوطني والتوصيات الناتجة عنه، أوضح رشوان أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تحتاج إلى قوانين قوية للتعامل معها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني استقبل العديد من الاقتراحات حول حل تلك الأزمة وما زال يستقبل أخرى، وجميعها تحتاج إلى إرادة تنفيذية قوية.
وشدد عضو الهيئة العليا لحزب النور في تصريحات لـ "الفتح" على إزالة العوائق والبيروقراطية التي تعرقل عمل القوانين، موضحًا أن القوانين موجودة بالفعل بل وجيدة للغاية لكن عند تنفيذها على أرض الواقع نفاجأ بوجود عوائق تعرقل عملها، سواء بسبب البيروقراطية أو متوسطي الموظفين وصغارهم، وهو ما يؤكد الحاجة إلى رقابة قوية جدًا في التنفيذ.
بدوره، أوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني هو تكليف جديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما بعد حديثه –أثناء احتفال الشرطة- أنه سوف يتم عقد حوار مع الخبراء الاقتصاديين من أساتذة الجامعة والخبراء ورجال الأعمال؛ لبحث المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري وطرح الحلول الواجبة لخروج أو لإخراج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، ومن ثم فإن ما أعلنته إدارة الحوار الوطني هو شيء طبيعي يأتي تنفيذًا لتوجيه أو تكليف الرئيس السيسي لهم بالبدء في حوار اقتصادي.
وعن مدى جدوى الحوار الوطني وقدرته على حل الأزمة الاقتصادية، يرى الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن مخرجات المرحلة الأولى بعضها يحتاج إلى تعديل تشريعي وبعضها يحتاج إلى قرارات وزارية وقرارات رئاسية.
ونوه الجندي بأن الرئيس السيسي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، إذ قال إنه سينفذ ما رفع إليه، وعلى جهات التشريع أن تنفذ ما أحيل إليها، لكن يبدو أن هذه الأخيرة لم تحظ بالأولوية، وبالتالي فإنه كي يشعر المواطن بهذه المخرجات وأن لها مردودًا ايجابيًا فلابد من تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تنفذ أي من هذه المخرجات حتى الآن بدليل أن أمانة الحوار أعلنت –بعد كل هذه الشهور– أنها ستشكل لجنة لبدء تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.
فيما يرى مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن الملف الاقتصادي أصبح صعبًا على متخذي القرار، وفي ظل التحديات الموجودة فلن يجد أي حوار حول الأزمة الاقتصادية إذا كان خارج منظومة الإصلاح المالي السياسي، مؤكدًا أن الأمر جد خطير، وأنه إذا استمر الوضع بنفس الحلول أو الطريقة التي تم اتخاذها أو التعامل بها في الفترة السابقة، فلن تكون هناك نتائج جديدة.
وأوضح الوليلي في تصريحات لـ "الفتح" أن التغير في النتائج لا يحدث إذا لم يكن هناك تغيير في المعادلة، ومن ثم فإذا تم استخدام نفس المعادلة بنفس الضوابط والآليات؛ فإن النتائج ستكون نفسها، وهو ما كان يحدث خلال الفترات السابقة.
وطالب بالبحث والتفكير عن حلول جديدة وخارج الصندوق مع إقرار حلول سريعة وحوافز جديدة تساعد في جذب الدولار إلى الدولة المصرية من منافذه المعروفة وعلى رأسها تحويلات المصريين في الخارج الذين يجب تشجيعهم وتحفيزهم بطرق جديدة من أجل ضخ أموالهم وتحويلها عبر القنوات الرسمية مرة أخرى.