أوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني هو تكليف جديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما بعد حديثه –أثناء احتفال الشرطة- أنه سوف يتم عقد حوار مع الخبراء الاقتصاديين من أساتذة الجامعة والخبراء ورجال الأعمال؛ لبحث المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري وطرح الحلول الواجبة لخروج أو لإخراج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، ومن ثم فإن ما أعلنته إدارة الحوار الوطني هو شيء طبيعي يأتي تنفيذًا لتوجيه أو تكليف الرئيس السيسي لهم بالبدء في حوار اقتصادي.
وعن مدى جدوى الحوار الوطني وقدرته على حل الأزمة الاقتصادية، يرى الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن مخرجات المرحلة الأولى بعضها يحتاج إلى تعديل تشريعي وبعضها يحتاج إلى قرارات وزارية وقرارات رئاسية.
ونوه الجندي بأن الرئيس السيسي تعهد بتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، إذ قال إنه سينفذ ما رفع إليه، وعلى جهات التشريع أن تنفذ ما أحيل إليها، لكن يبدو أن هذه الأخيرة لم تحظ بالأولوية، وبالتالي فإنه كي يشعر المواطن بهذه المخرجات وأن لها مردودًا ايجابيًا فلابد من تنفيذها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تنفذ أي من هذه المخرجات حتى الآن بدليل أن أمانة الحوار أعلنت –بعد كل هذه الشهور– أنها ستشكل لجنة لبدء تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.