ناقش مجلس الشيوخ طلب إحاطة حول التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، حيث طالب الحكومة الاعتراف بوجود أزمة حتى تتمكن على حلها، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة أن الدولة طرحت حزمة جديدة لتنشيط وتحفيز القطاع الصناعي، لكنه أوضح أن هناك حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية.
من جهته، يرى الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن مناقشة مجلس الشيوخ للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة أمر جيد ويعد أول خطوة على طريق الحل، موضحًا أن أول الحلول هو في الإدراك بوجود الأزمة.
وأشار "رشوان" في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن الدولة تواصل الحديث عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن على أرض الواقع لا نجد أثرًا له، وهو دليل واضح على وجود أزمة تواجه قطاع الصناعة، منوها بأن جزءًا كبيرًا منها يتمثل في بعض القوانين المعوقة للاستثمار ولإنشاء المصانع الصغيرة.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب النور أن هذه الأزمة تزداد وضوحًا عند التعامل مع الجهات المنوط بها منح التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع، مشيرًا إلى أن الكثير من أصحاب الأفكار الصناعية والكفاءة في قطاع التصنيع يرغبون في إنشاء مصانع، يواجهون مشكلات كثيرة في استخراج التراخيص اللازمة فضلًا عن التعامل مع أكثر من جهة للانتهاء منها.
وطالب رشوان بتسهيل الأمر وبتوحيد الجهات المانحة للترخيص من خلال شباك واحد يخدم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على التوسع فيها ودعمها، مناشدًا الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا الشأن، مستشهدًا بالمملكة العربية السعودية التي تسهل من إجراءات التراخيص بل وتمنح المصانع دعمًا ماليًا في البداية ثم تستردها منه بعد نجاح المشروع.
لكن ارتباطًا بالأوضاع الحالية، يرى "رشوان" أنه على الأقل يجب أن يكون الدعم دعمًا لوجستيًا لمن يرغب في إنشاء مصنع وألا يتم إرهاقه بالذهاب إلى أكثر من اتجاه وجهة حتى يحصل على الترخيص، موضحًا أن الأزمة دائمًا ما تكون تنفيذية ودائما ما تتمثل في المعوقات القانونية التي تواجه إنشاء المصانع.
فيما يرى مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن حل الأزمة التي تواجه قطاع الصناعة والتغلب على تحديات الصناعة لابد أن تبدأ من التعليم والتدريب للقطاع الصناعي، وأن تشمل عودة المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين العمل التي تعطي الصناع والفنيين كوادر مالية ووظيفية حقيقية؛ تحفز الأسر والأهالي على توجيه أبنائها إلى التعليم الفني.
وبيّن الوليلي في تصريحات لـ "الفتح" أن النجاح في تحقيق ما سبق سيجعل التعليم الفني وسيلة وأداة لتطوير الصناعة، كما سيسهم في تحويل "الكثافة السكانية" التي يشتكي منها المسؤولون من أزمة إلى حل، إذ سينتج عنه أيضا رفع مستوى المعيشة لهذه العمالة عند تصديرها للخارج، مستشهدًا بما كان يحدث في الماضي عند السعي للسفر إلى العراق وليبيا وغيرها من الدول العديدة لدرجة أن السفر للخارج كان مصدر دخل لصعيد مصر كله الذي كان قائمًا حينها على تحويلات العمالة بالخارج.
وشدد البرلماني على ضرورة أن يكون هناك تغيير في الفكر وأن يتم الاعتراف بأن الصناعة هي ثقافة وعلم واستراتيجية، موضحًا أن العكس هو ما يحدث في مصر، إذ إن ثقافة المجتمع ترى الالتحاق بالمدارس الصناعية عيبًا أو فشلًا، وبناءً عليه افتقدنا الصنايعي الماهر لتكون النتيجة "دمار الصناعة واختفاء الإبداع والتطوير".
وجدد الوليلي تأكيده على أن من أوليات الإصلاح الصناعي هو إعادة هيكلة التعليم الصناعي ومنحه قبلة حياة، والعمل على تطويره وتغيير المسمى للخريج من حاصل على دبلوم إلى "مساعد مهندس"، ثم بعد الحصول على شهادة خبرة محددة المدة يتم حصوله على درجة مهندس وبعد ذلك كبير مهندسين، مثلما يحدث مع الوظائف الأخرى التي تترقى بعد كل فترة عمل وتتدرج وظيفيًا.