استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مساء أمس الاثنين حكمًا لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في صورة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.
وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في الـ16 من فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وقد تستنزف العقوبات احتياطات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية، بالتزامن مع سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة يوم نوفمبر 2024م.
واتهمت جيمس -وهي من الحزب الديمقراطي- ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.
وإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنجورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عامًا أو أكثر.
ونفى ترامب ارتكاب أية مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار وفقًا لتقديرات "فوربس"، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرًا، ولا يزال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
وفرض القاضي أيضًا غرامة قدرها 4 ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف والدهما أمس الاثنين.