سَلّم حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات، تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة في مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه الوزير منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني، واستهداف العمل مع أكثر من 670 مركز خاص؛ لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي.
وحضر الفعاليات اليوم كل من: اللواء أسامة فرج، مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمود حمزاوي، مدير عام المكتب الفني للوزير، والدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، ومحمد الهواري، مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.
وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه الرُخص الدائمة في إطار سرعة تنفيذ استراتيجية الوزارة، بإصدار الرخص المؤقتة، والدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات، حيث تم اختيار هذه المجموعة الأولى من أفضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة، طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة، بتخريج مُدربين، ومُتدربين حاصلين على شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.
وقال البيان أنه جارٍ عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة، وصل عددها إلى 819 مركزًا حتى الآن، للحصول علي الرخصة النهائية لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار "مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي". ودار حوار بين وزير العمل، وأصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص والعمل، وأكد أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف، في إطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب.
وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال. ويُجسد المشروع التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما أن للمشروع سبعة أهداف وهي:
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
2- الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين ثلاثة أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".
6- يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذا مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك استهداف أكثر من 670 مركزًا خاصا تم حصرهم حتى الأن.
7- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.
وكان "شحاتة" قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، التجارة والصناعة"، وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"، والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها...إلخ.