القرار يشمل عدم وصف الدواء المستورد إلا في حال عدم توفر المثيل المحلي
الخبراء يؤيدون خاصة بعد الإشادة بأدوية فيروسي سي.. وتخوفات بين المرضى من الفاعلية
تباينت الآراء حول قرار وزير الصحة والسكان بشأن التنبيه على الأطباء بكل الجهات الصحية الحكومية الالتزام بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توفر المثيل المحلي لها.
ففي حين، أبدى بعض المرضى قلقًا من عدم توفر بعض الأصناف المستوردة مثل أدوية الغدة والسكر إذ يعتقدون أنها أكثر فاعلية وأمانًا عن البدائل والمثائل المحلية.
ومن جهة أخرى، يرى الخبراء إيجابية القرار على عدة أوجه، وقال الدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن حزب النور، إنه مناسب في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، من تحديات الاستيراد، مشيرًا إلى أن الأولويات تكون للمستلزمات الطبية والتي لا يمكن بشكل من الأشكال تأجيلها، مثل جراحات القلب والدعامات وجراحات المخ، وغيرها .
وأوضح "العرجاوي" في تصريح لـ "الفتح" أنه يجب تفضيل المثائل المحلية للأدوية، وهو معمول به في هيئة الدواء المصرية، وإدارة الشئون الصيدلية بالوزارة ولا يحتاج لقرار من الوزير.
وأضاف أن القرار يعطي أولوية وإتاحة للأدوية المحلية الموجودة، ويدعم اتجاه الدولة في دعم المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن الأدوية الخاصة بحالات الأورام، وكذا الأصناف التي ليس هناك غنى عنها، لا يمكن منعها.
تابع: "بالنسبة لأدوية السكر في التأمين الصحي، مثل الأنسولين هناك توجيه بأن يذهب المريض لثلاث صيدليات تابعة للهيئة، ويأتي برفض منهم، بأنها غير متوفرة لديهم، في هذه الحالة يشتريه من الخارج وبالفاتورة يستطيع صرف قيمتها مباشرة من التأمين الصحي".
وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي لمركز "الحق في الدواء" القرار، مشيرًا إلى أهمية الأدوية المصرية المنتجة محليًا، بدلًا من المستوردة، وطالب جميع الأطباء في المراكز والمستشفيات الخاصة بضرورة وصف المنتج المحلي بديلًا عن الأدوية المستوردة.
وأوضح أن الأدوية "الجنيسة" أو المثيلة" التي تعادل الدواء "البرند" تكافئ المستورد تمامًا من جهة درجة الفاعلية والأمان، وهذا من واقع تقييمات مراحل تسجيل الدواء بهيئة الدواء وهي تقريبا ٩ خطوات أساسية، منها خطوة مهمة جدا وهي "التكافؤ الحيوي" التي تُجرى في مراكز غير تابعة لوزارة الصحة وليس عليها ولاية حكومية وتعمل طبقا لمعايير الجودة العالمية وتتأكد من أن الدواء المثيل أو الجنيس يعادل الأصلي المستورد من حيث الكفاءة والأمان، ويتم منح الدواء شهادة بناء على اختبارات محددة ودرجة ثبات وعمليات معقدة جدًا للتأكد من مماثلة الدواء المماثل أو الجنيس لدواء مستورد.
ولفت "عز العرب" في تصريح خاص لـ "الفتح" إلى أنه نادى في فترة نقص الأدوية بضرورة كتابة الأدوية بالاسم العلمي، وهذا ما يتشابه في جميع أنواع الأدوية سواء المستوردة أو المحلية، فيما أكد أن الفترة الحالية نشهد أزمة بسبب العملة الصعبة وانخفاض قيمة الجنيه المصري، ما يتحتم معه تشجيع الصناعة الوطنية في جميع المجالات وليست الأدوية فقط.
وأكد أن الدواء المصري المثيل يكافئ الدواء الأصلي المستورد تماما من الناحية الطبية، ومن جانب اقتصادي نحتاج إلى نظرة وطنية في جميع القطاعات لهذا الاعتبار المهم جدا.
ولفت إلى أنه في تجربة علاج فيروس "سي" أثبتت مصر أن العلاج المصري "الجنيس المصري " مثيل "السوفالدي" لا يقل كفاءة عن الأدوية الأجنبية والدليل على ذلك أن مصر حققت نسبة شفاء تخطت الـ٩٨٪ بدرجة أمان مثل المستورد تماما، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية، وهذا مثال حي على نجاح الدواء المصري.
من جهته، أشار الدكتور حسن البط، الخبير الدوائي وعضو اللجنة الاستشارية لنقيب الصيادلة سابقًا، إلى أن القرار يعد نتيجة للمطالبة بكتابة الاسم العلمي للأدوية على مدار ٣٠ عامًا مضى، وينتظر تطبيقه أيضا على القطاع الخاص أسوة بالمستشفيات الحكومية.
وأوضح "البط" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن الأمر يتطلب حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالبديل، وتقبلهم للأمر، والتأكيد على أن البديل ليس أقل فاعلية أو أمانًا، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح مطبقًا فعليًا الآن، حتى في التأمين الصحي على الرغم من أنه في السابق كانت الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة لا يمكن السماح بوجود نقص فيها إلا أنه حاليًا أصبح يحدث ويتم صرف البديل المصري وهو ما يعد خطوة جديدة، معددًا بعض الأصناف الدوائية ومثائلها من المنتجات الدوائية المصرية التي يتم صرفها في التأمين الصحي حاليا.