سلط تقرير بحثي الضوء على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، موضحا أنها زيارة قصيرة جاءت للمرة الأولى بعد سنوات من الخلاف.
وأوضح التقرير البحثي الذي أصدره مركز "رواق" للأبحاث والدراسات أن الزيارة أثارت تساؤلات عدة، حيث بات لسان حال الكثيرين -وفي مقدمتهم المصريون- يردد: “كيف وماذا سوف تستفيد مصر من عودة العلاقات مع تركيا؟”.
وبين تقرير "رواق" الذي جاء بعنوان "زيارة أردوغان وعودة العلاقات المصرية التركية بين الواقع والمأمول" أن الجميع أضحى يعلم أن تركيا تتقرب من مصر بعد ما أجهضت القاهرة مخططات أنقرة في ليبيا، كما أن رغبة تركيا في دخول منتدى غاز المتوسط ستكون عبر بوابة القاهرة، وبالتالي فإن أهداف تركيا من عودة العلاقات مع مصر تكاد تكون معلومة.
كما أوضح التقرير البحثي المكاسب التي من المنتظر أن تجنيها مصر من هذا التطور في علاقات البلدين، والحقيقة فإن طي صفحات الخلاف فيما بين مصر وتركيا وبدء تحالف فيما بينهما سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا سيعود على البلدين، وتحديدًا مصر بمكاسب جمَّة على كافَّة الأصعدة.
ونوه تقرير "رواق" أن مصر وتركيا تجمعهما عدة سمات مشتركة، أبرزها: الدين والتاريخ، ولا ننسى كون مصر كانت جزءًا من الخلافة العثمانية في القسطنطينية -إسطنبول حاليًا- لمدة ثلاثة قرون، كما أن الدولتين عضوتان كاملتان في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ويجمعهما اتفاقية تجارة حرة، وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، كما أن تركيا أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، واتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وأنقرة تعفي الصادرات الصناعية المصرية لتركيا من الرسوم الجمركية والضرائب بجانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة منتجات تصل تدريجيًّا إلى الإعفاء الكامل، وتواجه البلدتان المسلمتان اليوم تحديات كبيرة –وإن كانت تحديات القاهرة أكبر وسط التوتر الحدودي حول القاهرة في فلسطين والسودان وليبيا، وأزمة سد النهضة والبحر الأحمر-؛ ولذلك فإن التعاون فيما بينهم على مختلف الأصعدة يعني مساحة أكبر من التحرر والخروج من الضغط، وتوفير فرص لمواجهة العقبات الإقليمية والجيوسياسية، مثل: العدوان على غزة، ومحاولات إسرائيل والغرب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك أزمة باب المندب والبحر الأحمر والأوضاع في ليبيا والسودان، وأمنيًّا وعسكريًّا يستطيع التحالف بين البلدين أن يجعل منهم أكبر مصدر للتصنيع العسكري المشترك في الشرق الأوسط، ويخرجهم أكثر من التبعية للغرب أو الشرق إلى شبه الاستقلال العسكري، ويؤدي التبادل التجاري إلى تعزيز اقتصاد الدولتين.