أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا يمهد لفكرة إلغاء القرار السلبي وحجب كل الروابط والقنوات والفيديوهات التي لها علاقة بالملحد شريف جاب، والتي يدعو فيها إلى الإلحاد.
وفي هذا الشأن، أشار الهيثم سعد، المحامي، أن الدعوى التي قدمها لحجب الفيديوهات والروابط الخاصة بالمدعو "شريف جابر"، كانت ضمن مجموعة كبيرة من الدعوات للمحافظة على ثوابت الشريعة الإسلامية.
وأوضح "سعد" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن الدعوى المقدمة ضد هذا الملحد قد تتبع فيها عدة مسارات، وهي:
1- المسار الأول: قام بتقديم بلاغ للنائب العام من فتره بعيدة، وهذا البلاغ حقق في نيابة وسط القاهرة، ثم أحيل بعد ذلك إلى نيابة ثالث الإسماعيلية، وبالفعل تم الحكم على هذا الملحد بأقصى عقوبة وهي ثلاث سنوات حبس، حكم نهائي فيما بخصوص جريمة ازدراء الأديان، وهذا هو المسار الجنائي.
2- المسار الثاني: بخصوص الفيديوهات، موضحًا أنه وبالرغم من الحكم عليه بثلاث سنوات، فإن الكارثة كلها في الفيديوهات؛ لأنها ما زالت موجودة، مضيفًا: فبدأنا اتخاذ إجراءات قانونية ضد "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"؛ لأن بصدور القانون 180 لسنة 2018 هذا القانون أناط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالشأن الإعلامي كله، بما فيه شأن المواقع الإلكترونية والصحف وغير ذلك، وكل هذا أصبح من اختصاص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتابع "سعد": بدأنا بتقديم طلب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مرفق بفلاشة عليها جميع الفيديوهات، والروابط، وكل كوارث شريف جابر، وتحركت الشكوى في المسار الإداري لها، بداية من اللجنة الإدارية، ثم لجنة الفحص، موضحًا أن هذا الموضوع بدأ يطول ويأخذ مسارًا لا يتناسب مع ما يوجد في هذه الفيديوهات، وخاصة أن القانون يتكلم عن الجرائم التي لها علاقه بالازدراء، ولها علاقة بالأمن القومي، فمن المفترض أن تكون الإجراءات أسرع من ذلك.
واستطرد: قمنا بعمل تقديم إنذار على يد محضر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نطالب بأن يتخذ الإجراءات التي أعطاها له القانون، ويتحرك في طريق حجبه لهذه الفيديوهات؛ لما له من صلاحيات قانونية؛ لاتخاذ إجراءات كثيرة، موضحًا أنه للأسف لم يتحرك، مما اضطرهم لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وبالفعل نزلت أمام الدائرة الثانية أفراد، مستكملا: وتحركت القضية في المسار والشق العاجل لها، وتحولت لهيئة مفوضي الدولة، وقامت هيئة مفوضي الدولة بحجزها للتقرير في جلسة 25 فبراير الماضي، موضحًا أن هذا التقرير قد ورد الأحد 3 مارس.
وأشاد "سعد" بالتقرير؛ لما وجد فيه بعد الاطلاع عليه من أنه يمهد لفكرة إلغاء القرار السلبي وحجب كل الروابط والقنوات والفيديوهات التي لها علاقه بالملحد شريف جاب.
وأوضح المحامي الهيثم سعد أنه بعد صدور تقرير المفوضين، طلبت منا المحكمة أن نعلن المجلس الأعلى، وسوف نعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن التقرير ورد، وفي الجلسة القادمة، سيجري حجزها للحكم، ومن المتوقع -بإذن الله- تأييد المحكمة لتقرير مستشاري مفوضي الدولة، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر من البوادر وسابقة في هذا الموضوع.
وإليكم تفاصيل تقرير مفوضي الدولة الذي يوصي بحجب مواقع الإلحاد
