أجاب تقرير بحثي عن أسئلة "لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت في إبرام صفقة مشبوهة مع أرض الصومال؟ وهل تريد حقًّا تهديد أمن مصر انطلاقًا من الصومال؟ وكيف يحاول آبي أحمد الهرب من صراعاته الداخلية على حساب مصر والأمن الإفريقي؟ ولماذا فشلت أديس أبابا في الاستيلاء على ميناء “عصب الإستراتيجي” في إريتريا؟ ومن يُموِّل الصفقة بين أرض الصومال وإثيوبيا التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة؟ وما الموقف المصري من الاتفاق المشبوه؟ وكيف سيكون الرد لحفظ الأمن القومي؟"؛ إذ جاء في التقرير: لقد خسرت إثيوبيا تعاطف كثير من دول القارة معها؛ نتيجة سياسات رئيس حكوماتها آبي أحمد هذا الذي يعمل بالوكالة للغرب وإسرائيل على حدٍّ سواء لضرب استقرار بعض البلدان؛ حيث تُحركه قوى إقليمية ودولية لمحاولة زعزعة أمن واستقرار دول الشمال الإفريقي عامة، ومصر على وجه الخصوص.
وتحت عنوان "محاولات التمدد الإثيوبي في الصومال.. دلالات التوقيت والموقف المصري" نشر مركز "رواق للأبحاث والرؤى والدراسات" تقريرًا يرصد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ويصفه بأنه يُعدُّ جزءًا من لُعبة جيوسياسية إقليمية تديرها بعض القوى والأطراف الدولية عبر أجندة خبيثة ينفذها آبي أحمد في القرن الإفريقي.
وأكد "التقرير" أن مصر لم ولن تقبل بالعبث الإثيوبي مرة أخرى في منطقة القرن الإفريقي، خصوصًا مع التأكيد المصري على أن الصومال دولة عربية وعضو بالجامعة العربية، ومصر كقوة كبرى تتعامل من هذا المنطلق. كما أكد أن من واجبات الدولة المصرية أن تُلبي نداء الأشقاء في المِحن، وهذا عهدها دومًا منذ قديم الأزل، لاسيما عندما زار الرئيس الصومالي مصر طالبًا العون والدعم المصري لموقف الصومال من اتفاق "أرض الصومال" غير القانوني مع أديس أبابا وهذا ما أكد عليه البرلمان الصومالي منذ أيام قليلة.
وأوضح "التقرير" أن قرار جامعة الدول العربية الرافض لهذا الاتفاق جاء ليؤكد على الموقف المصري لاتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال أو محاولة بناء أديس أبابا قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم، وهو ما جعل كافة الدول العربية ترفض وتُدين أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، كما تخوفت الدول العربية من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها، واستغلال تلك الأوضاع في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة للقانون الدولي.
وأشار"التقرير" إلى أن آبي أحمد يريد الخروج من مأزق الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطاحنة في إثيوبيا تلك التي تتعرض لضغوط كبيرة وإشغال المعارضة بحجة أنه عمل وطني واقتصادي كبير يعود بالنفع على الشعب.
ولفت "التقرير" إلى أن الاتفاق المزعوم بين زعيم أرض الصومال وآبي أحمد يمثّل جزءًا من لُعبة جيوسياسية إقليمية تديرها بعض الأطراف الإقليمية عبر وكيلها المتغطرس آبي أحمد في منطقة القرن الإفريقي، وإن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصراع الداخلي مع شعب الأورومو في إثيوبيا يمثل ضغطًا كبيرًا وتلاحق آبي أحمد، والدليل أن حوالي 70% من مناطق أمهرة وأورومو خرجت عن سيطرة الدولة، والاقتصاد بات في حالة من الفوضى، بجانب ارتفاع البطالة والفقر.
ووصف "التقرير" الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا بالصفقة المشبوهة؛ إذ يعتبر مناورة من جانب كل من آبي أحمد وموسى عبدي، لاستغلال فرصة انشغال المجتمع الدولي ومصر بالتحديد بالحرب الصهيونية على غزة، وأن سياسات رؤساء حكومات إثيوبيا خلال السنوات الماضية تحاول جر إفريقيا إلى حرب إقليمية بزعم التنمية. نعم أديس أبابا دولة حبيسة وقضيَّة أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر يمكن حلُّه بالاتفاق وليس بالقفز على سيادة الدول.
وأشار "التقرير" إلى أنه قد بات واضحًا أن سياسة آبي أحمد تعمل بالوكالة لبعض الدول، ذلك أنه يعدّ أبرز الموالين للغرب وإسرائيل، حيث تحركه قوى دولية لنشر الفوضى ومحاولة زعزعة أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي عامة ومصر على وجه الخصوص.
أخيرًا.. اختيار آبي أحمد للصومال جاء ليبحث فيها عن مغامرته الجديدة، لاسيما بعد فشله في الاستيلاء على ميناء عصب الإستراتيجي في إريتريا، وهو أمرٌ قد بات لافتًا ومرفوضًا للقادة العرب أو الإفريقيين، كما يُفقد الشعب الإثيوبي تعاطف دول القارة معه، إلا إذا جاء بقائد يُعلي ويحافظ على مصالح شعبه عبر احترام سيادة الدول المجاورة.