في إطار البحث عن سد الفجوة الغذائية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسعى لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، عبر التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوهًا بالمشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الأفدنة الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال وقت قريب.
كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات، واتخذت إجراءات عدة لزيادة الرقعة الزراعية عبر العديد من المشروعات القومية بجميع المحافظات من بينها: مشروع شرق العوينات، والدلتا الجديدة التي تعادل نحو 30% من الأراضي القديمة تقريبًا، وغرب غرب المنيا، وأسوان، وسهل الطينة، وسيناء وتوسعات منخفضات مفيض توشكى، ومستقبل مصر، والوادي الجديد، والمغرة، وتنمية جنوب الوادي، وأغلبها مشروعات تهدف إلى تأمين الأمن الغذائي المصري، وتحسين جودته وتنوعه لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، في ظل تنامي التوتر الجيوسياسي على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وأكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب السابق، ضرورة التوسع الرأسي والأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، مع الاستغلال الأمثل للأراضي القديمة في الدلتا والحفاظ عليها من التعديات شريطة تحقيق السعر العادل للمنتجات والحاصلات الزراعية، وعمل أوساق مجمعة بكل محافظة ومركز خاصة في محافظات الدلتا لضمان عملية التوسيق وتقليل الحلقات الوسيطة.
وشدد "تمراز" على أهمية التنسيق بين الوزارة وكليات الزراعة والمعاهد ومراكز البحوث المتخصصة، وتعيين مرشدين زراعيين في القرى والنجوع، وهو ما سيؤدي إلى الربط بين توجيهات الحكومة والفلاح ويحافظ على مصادر المياه العذبة في ظل التوسع الأفقي في الزراعة، كما ينعكس بدوره على تحسين القدرة الإنتاجية للفدان وزيادة المساحات الزراعية والحفاظ عليها من التعديات.
وأوضح أنه لتعزيز القدرة الإنتاجية للمزارع هناك مقترحات لدعم الفلاح من بينها إعادة النظر في مشروعات تربية حيوانات الحظيرة كالعجول اللباني والجاموس وأبقار الحلوب، والأغنام والدجاج، وليكن ذلك بقروض حسنة ودون فائدة وتسدد بعد الانتهاء من دورة المشروع، ما سيفتح مجالات عمل للأسر والخريجين.
فيما طالب الدكتور سعد زكريا أستاذ بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، بضرورة الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية لمراكز البحوث والجامعات، مشددًا على أهمية المحاصيل الزيتية والعلفية، مع الاستفادة القصوى من مصادر المياه الجوفية والعذبة مع إمكانية الحفاظ عليها من الهدر، وأيضًا سنّ تشريع أو استصدار قانون بمنع الري بالغمر حتى نحافظ على مصادر المياه.
ولفت "زكريا" إلى أن طرق الري الحديث تسهم في زيادة معدلات إنتاجية الفدان، كما تسهم في توفير الأسمدة، وأنه يجب تطوير الري الحقلي ما ينعكس على الموازنة العامة للدولة، منتقدًا أن بعض الأراضي بسيوة والوادي الجديد والفرافرة ما تزال تروى بالغمر رغم وجود المياه الجوفية.
فيما أكد الدكتور أحمد عاطف، أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الأزهر، أن تعزيز الإنتاج المحلي زراعيًا وحيوانيًا وتعظيم وفرته خطوة أساسية للوقوف أمام نقص الغذاء، في ظل اتهامات من قبل مراقبين مختصين بأبحاث المناخ أن الإنتاج الحيواني وصناعاته خطر على الأمن المناخي للأرض وحجتهم أن انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن رعاية الحيوان والمصانع القائمة على صناعات اللحوم عالميًا أحد الأسباب وراء الاحترار العالمي والخلل بالمناخ على ظهر الكوكب.
وأوضح أستاذ الإنتاج الحيواني أن الماشية والحيوان يقع ضمن سلسلة على كوكب الأرض تحدث بتواجدها الاتزان المطلوب، لافتًا إلى أن أساليب التصنيع هي التي يمكن أن تُرَاجع، وابتكار طرق جديدة للتصنيع الغذائي الخاص بمنتجات اللحوم ضرورة لتقليص أو الحد من انبعاثات غاز الميثان.
وأفاد بأنه من الضرورة سن تشريعات لحماية الإنتاج المحلي وتعظيمه، منوهًا بأن طرق زيادة الإنتاج الحيواني يشمل التوسع في إنشاء بنوك الحيوانات المنوية والبويضات، وتفعيل دور الرعاية البيطرية والإشراف وزيادة التلقيح الصناعي، والتوسع في تدريب للعاملين بمجال التلقيح، وتوطين صناعة الأمصال واللقاحات.
وشدد على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج لتقليل التكلفة بما يسمح بتوفير هوامش ربح مرضية للمنتجين، كما وجه بالتوعية بضرورة الالتزام بعدم ذبح الإناث مع إمكانية تحسين لحوم الذكور عبر اتباع أساليب تغذية تدعم جودة لحوم الذكور.