ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، حيث أكد أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد "مدبولي" أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب.
ومن جهته، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن المقترح يستهدف تهيئة الطلاب لمرحلة التعليم الجامعي من خلال نظام تعليم يمتاز بالمرونة، وتمكين الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف "حجازي" أن النظام المقترح يستهدف كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.
ونوه بأن محاور التطوير المقترحة، هي 5 رئيسية تشمل المناهج، والمعلمين، والبنية التحتية والتكنولوجية، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، وتقييم الطلاب، لافتًا إلى أنه سيتم طرح المقترح للحوار المجتمعي، من خلال دعوة الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وعقد عدد من الجلسات النقاشية للتوافق بشأن المقترح.
ومن جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، ضرورة الاهتمام بمرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ضوء التطورات العالمية، كما أشار الوزير إلى أن هناك لجنة مشتركة من الوزارتين، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الإطار، وأن هناك بعض النقاط التي يتم حتى الآن بحثها ومناقشتها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالتوافق على أدق التفاصيل بشأن الرؤية المطروحة، بين الوزارتين، بما يحقق مستهدفات الدولة في التطوير، قبل طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي.
وفي وقت سابق، حدد وزير التعليم ملامح مقترح تطوير مرحلة الثانوية العامة بالكامل، وتقوم الرؤية العامة له على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم فضلًا عن الإسراع التعليمي، حتى لا يكون هناك امتحان واحد فقط هو ما يحدد مصير الطالب ومستقبله.
كما تتضمن الرؤية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات، ليكون متاحًا للطلاب أكثر من اختيار حسب ميولهم وقدراتهم، إلى جانب تطوير مناهج الثانوية العامة لأنها وفقًا لتصريحات وزير التعليم في أشد حاجة للتطوير.
وتم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطّلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية.
ومن المتوقع أن يربط نظام الثانوية العامة الجديد بين النظام التعليمي وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلًا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا المهمة مثل الأمن المائي، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة، فيما ستقوم مناهج نظام الثانوية العامة الجديد على ريادة أعمال والذكاء الاصطناعي.
كما يستهدف مقترح تطوير نظام الثانوية العامة، كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.