قال البنك الدولي، إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية وفقًا لبرومبرج.
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن نصف التمويل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما يهدف الجزء المتبقي من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضًا في أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية بأكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقال البنك الدولي، في بيان، إنه يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل، فيما لا يزال البرنامج بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة المقرض.
وكان التمويل الأخير متوقعًا، وهو ما يعزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدمًا في الإصلاحات، وبذلك يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار،
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة "رأس الحكمة" على البحر الأبيض المتوسط، وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض بنسبة 38٪ في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة "موديز" النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، وقال البنك الدولي "إن برنامجه سيركز على زيادة فرص القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة".