وافق ممثل الحكومة بمجلس الشيوخ، على مقترحات تقدم بها المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمتعلقة بتوفيق أوضاع الحالات المستفيدة، وخصم نسبة 1% من المعاشات لتطوير المنظومة، وكذا وضع القروض كأحد مصادر التمويل.
وطلب "نائب النور" بإعادة المداولة والمناقشة في المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمتعلقة بتوفيق أوضاع الحالات المستفيدة، والتي تنص: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
وقال "نائب النور": إن المقترح يتضمن جواز مد المدة لمدة سنة أخرى تحسبًا أن مدة سنة لا تكون كافية لتخفيف الأعباء عن الوزارة وفرصة لبحث كل الحالات، حيث إن هناك 5 ملايين أسرة مستفيدة، وعدد الموظفين لا يتناسب مع هذا العدد، لذلك يجب مد المدة لسنة أخرى حتى لا تكون هناك أعباء تشريعية.
وأعلنت الحكومة موافقتها على مقترح النائب محمود تركي، وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: هذا المقترح طرح في جلسة أمس، ولا مانع، الحكومة توافق على مقترح النائب محمود تركي، بأن يتم النص على أنه يجوز مد مدة السنة المنصوص عليها في المادة بناء على عرض الوزير المختص.