ناقش مجلس الشيوخ مقترح النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، بشأن تعديل المادة 16 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على: "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين".
وعلق نائب النور على المادة قائلًا: هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خاصة وأن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، متسائلًا "هل من الطبيعى أن يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟ هل من الطبيعي أن يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزء من الميكنة والرقمنة؟".
كما ناقش مجلس الشيوخ التعديل المقترح من النائب محمود تركي، في المادة 40، الفقرة رقم 2، حيث طلب حذف بند القروض من مصادر التمويل ورفعها كمصدر من مصادر التمويل في صندوق أغلب أمواله موجهة لدعم الفئات وليس الاستثمار، وأيضًا سياسة الدولة الفترة السابقة هي التخفف من الاقتراض في ظل ما تحمله من فوائد تساهم في تآكل الأموال مع مرور الوقت، كما أن القانون السابق 137 لعام 2010 لم يشمل هذا البند في المادة 14، وهذا بند جديد.
وتابع "نائب النور": بند القروض على إطلاقه يفتح الباب لتحميل أموال الصندوق أعباء الفوائد، وخصوصًا أن الصندوق أغلب أمواله مصروفة في الدعم وليس الاستثمار، ونفتح بابًا جديدًا لمصادر تمويل أخرى غير القروض، وخصوصًا أن مصادر التمويل متاحة من الأفراد والهيئات.