أدان الاتحاد الأوروبي "بشدة" إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش عن اعتبار أكثر من 8 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية المحتلة "أراضي دولة".
وقال المتحدث باسم خدمة
العمل الخارجي الأوروبي في بيان له اليوم الأحد إن "هذه هي أكبر مصادرة منذ
اتفاقيات أوسلو" بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993.
وأكد أن "المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي"، مشيراً إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي أدانوا في قمة المجلس الأوروبي الذي انعقد هذا الأسبوع، قرارات الحكومة الإسرائيلية لمواصلة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات.
وأضاف المتحدث الأوروبي قائلا إنه "تماشياً مع موقفه المشترك طويل الأمد وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات في حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".
وصادرت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي مساحة تقدر بـ 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية
المحتلة، لغرض توسيع مستوطنة "بافيت" بإقامة مئات وحدات سكنية جديدة
وإنشاء منطقة صناعية وتجارية قرب قرية "فصائل" الفلسطينية، وفق ما أفادت
الإذاعة العامة الإسرائيلية.
وكشفت مصادر إعلامية عبرية عن أن مديرية الاستيطان في وزارة المالية، التي يترأسها بتسلئيل سموتريتش، خططت لمصادرة هذه الأراضي وتوسيع الاستيطان فيها على مدار السنة الأخيرة.