"تركي": يجب التركيز على البحث والابتكار ودعم مشروعات الأسر المنتجة
خبراء يطالبون بدراسة تحليلية لاحتياجات السوق وتحفيز المصانع لتوطين الصناعات
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، أطلق المركز القومي للبحوث مبادرة "بديل المستورد"؛ لتقديم الحلول التكنولوجية، وتعميق التصنيع المحلي؛ للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وفي هذا الإطار، رصدت الحكومة 152 مكونًا إنتاجيًا سيجري العمل على تصنيعها في مصر؛ منها مدخلات الإنتاج، ومن ثم إحلال المكونات المستوردة، وإيجاد بدائل محلية. كما يضم معرض المنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومي للبحوث أكثر من 200 منتج قابل للتطبيق من خلال أبحاث تطبيقية مقدمة من 14 معهدًا بالمركز تتميز بكونها مصنعة بخامات محلية، بهدف تقليل العملة الصعبة المدفوعة للاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار "صنع في مصر".
ويرى المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ما يمر به العالم من أزمات متتالية، بداية من أزمة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاءً بالعداون الصهيوني على غزة وتأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر، وهو ما يحتم إيجاد حلول غير نمطية لتوفير العملة الصعبة، وفرص عمل جديدة، ما يتطلب تنسيقًا ودعمًا فعالًا من كل الجهات المعنية، مع وضع استراتيجيات قوية؛ لضمان نجاح المبادرة مع الرقابة المستمرة.
وعن عوامل نجاح المبادرة وما يمكن أن تحققه، قال "نائب النور"، في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إنها تتطلب التركيز على البحث والابتكار في الصناعات المحلية، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم لها؛ لتصبح بهذا الدعم بمثابة سلاسل إمداد للمنتجات المحلية ويكون مجال تسويقها في الصناعات المتوسطة والكبيرة في ظل توجه الدولة نحو المشروعات القومية في كافة القطاعات، وأهمها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وثمّن الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، المبادرة، مؤكدًا ضرورة تحديد الأولويات بدقة والمنتجات التي يمكن أن يكون لها بديل محلي وبجودة جيدة وبأسعار إن لم تكن أقل من المستورد فعلى الأقل تكون مساوية له، مشيرًا إلى أن هذا يكون بدراسة كل الاحتياجات التي تحتاجها مصر من السلع أو الخامات المستوردة، ودراسة إمكانات المصانع المصرية في إنتاج هذه الخامات وتحويلها إلى منتجات كاملة الصنع أو إنتاج البدائل التي يتم استيرادها من الخارج، منوهًا بأن هناك بعض الصناعات التي لا يمكن توطينها في مصر، مثل: الآلات الضخمة والمعدات.
وأوضح "الجندي" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن التركيز على الصناعات التي يمكن توطينها في مصر وإحلالها محل المستورد يتطلب الاتفاق مع الغرف الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، ومجالس أمناء المدن الصناعية، مثل: العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات؛ لكي نعرف ما إمكانيات المصانع، وما المتوفر عندها، والعمالة الموجودة، وهل هذا الإنتاج يمكن إحلاله محل المستورد أم لا، كل ذلك قبل بداية العمل الفعلي بالمبادرة؛ لكي تبدأ على أسس صحيحة ولا تتعرض للفشل، مؤكدًا أن البحث العلمي يستطيع أن يساعد الصناعة المصرية على إنتاج المزيد من المنتجات سواء الجديدة أو بديلة المستورد.
وبشأن عوامل قبول المبادرة مجتمعيًا، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إن ضمانات تحقيق هذا الأمر تتمثل في وضع آلية لتقييم السلع التي نستوردها والسلع التي ننتجها بديلًا عن المستورد من حيث نوع وفرق المواصفات بين كلٍ منهما، وما النواقص وهل مصر قادرة على توطين تلك الصناعات؟
وشدد على أهمية تحفيز المصانع التي تعمل على توطينها حتى تستطيع إنتاج ما يحتاجه المواطنون، مؤكدًا أنه إذا تم ذلك بالشكل السليم، فإن المركز القومي للبحوث يستطيع إحداث الفارق لصالح الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن فرص نجاح هذه المبادرة وقبولها لدى المصريين يمكن في جودة المنتجات البديلة ووفرتها وتنافسية أسعارها، بالإضافة إلى توفيرها لفرص عمل جديدة، وتوفير العملة الصعبة، والحد من التضخم، مشددًا على أهمية الدراسة التحليلية العلمية للبدائل التي تناسب احتياجات ورغبات المواطنين.
