على وقع المجازر وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، تدور جولة جديدة من المفاوضات لمحاولة الوصول إلى اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار، تتبلور ملامحه حول الإفراج عن دفعة من الأسرى الإسرائيليين في مقابل هدنة إنسانية.
وتُجرى الجولة بوساطة مصرية قطرية أمريكية، رغم أن الجولات السابقة شهدت تحديات تتعلق برفض الاحتلال الانسحاب من القطاع، وعدم السماح لعودة النازحين إلى شماله، وكذلك رفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية.
ووضعت واشنطن مقاربة للاتفاق تشمل إطلاق المقاومة الفلسطينية لسراح 40 أسيرًا في مقابل 400 سجين فلسطيني بينهم 15 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، فيما اشترطت المقاومة الفلسطينية الإفراج عن 950 سجيناً بينهم 150 يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
لكن العقبة الأكبر في طريق الاتفاق تتمثل في ملامح المرحلة التالية من الاتفاق، والتي من المتوقع أن تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار والشروع في عملية إعادة إعمار للقطاع، في مقابل الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين لكن رغبة حكومة الكيان بالسيطرة الأمنية على القطاع، وتثبيت حزام أمني حوله، والإصرار على استبعاد فصائل المقاومة من إدارة القطاع سياسيًا يُعقد المفاوضات.
ولا تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عند حدود استخدام القوات النيرانية الكثيفة، بل تتسع لتشمل حرب التجويع للضغط على مئات الآلاف من المواطنين في غزة، وتضع حكومة الكيان العراقيل أمام إيصال المساعدات بطرق آمنة، ما يعد جريمة حرب أمام القانون الدولي، وهو ما ترفضه الدول العربية وعلى رأسها مصر، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى دائما للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفاً أن مصر تعمل على مد القطاع بالمساعدات من خلال الإسقاط الجوي، محذرًا من سياسة استخدام التجويع سلاحًا في الحرب على المدنيين.
وتدفع مصر قدمًا لاستمرار عمل المنظمات الإغاثية الدولية لإيصال المساعدات إلى القطاع، ومنها منظمة الأونروا التي تواجه حربًا من نوع آخر داخل قطاع غزة وخارجها لوقف إمدادتها وخدماتها داخل القطاع، وفقًا لتصريحات سامح شكري، وزير الخارجية، للمفوض العام للوكالة إذ شدد على ضرورة إزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات ووقف سياسات التجويع والعقاب الجماعي في قطاع غزة.
كما طالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما جددت مصر التحذير من مخاطر القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى رفح باعتبارها الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع، معتبرة أن الإقدام على هذا الإجراء رغم التحذيرات والرفض الدولي له، يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بالاضطلاع بالمسئولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.
من جهته قال أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، إنّ أهم عقبة أمام جهود الوساطة التي تبذل فيها القاهرة جهودًا مكوكية هي أزمات نتنياهو الداخلية، لافتًا أن أكثر من مرة منذ اتفاق باريس الأول ثم الثاني كانت القاهرة قريبة من توقيع اتفاق بين الطرفين، لكن رغبة نتنياهو في الحصول على مزيد من الوقت بحثًا عن صورة انتصار في غزة، تُصعب من الوصول إلى اتفاق.