عقب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا: على الرغم من أن الأصل في قرارات مجلس الأمن أنها ملزمة، فإن هذا القرار، الذي صدر عن المجلس، يوم الإثنين، ليس تحت الفصل السابع الخاص بالتنفيذ باستخدام القوة.
وردًا على سؤال هل يمكن أن تلغى قرارات مجلس الأمن بعد تبني المجلس لها، أكد "مرزوق" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل عام لا تلغى، فإما أن تلتزم الدولة المعنية بالتنفيذ، أو يجري إرغامها على التنفيذ بالرجوع مرة أخرى لمجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع، أي يجري تنفيذه بالقوة.
ونصت المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة:
يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق .
كما حكمت محكمة العدل الدولية بأن قرارات مجلس الأمن الدولى ملزمة قانوناً .
وشدد مساعد رئيس حزب النور على أن هذا لم يحدث بحق "إسرائيل" منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945م ومن غير المتصور حدوثه فى ظل وجود الفيتو الأمريكي، فهناك فرق بين الإلزام القانوني، وبين التزام إسرائيل فعلياً بالقرار، فهما موضوعان لا موضوع واحد.
مضيفًا "وفي الواقع العملي أتوقع عدم التزام اليهود به، ولكنه سيمثل ضغطًا عليهم في التفاوض بلا شك، ويزيد الفجوة بين بايدن ونتنياهو". مردفا أنه ربما يكون امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت لممارسة ضغط على حكومة نتنياهو، وربما لتجميل وجه أمريكا القبيح فى موقفها من حرب الإبادة الجماعية على غزة، وربما لأسباب انتخابية داخلية.