نتنياهو يتحدى القرار الأممي.. وقوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر
بعد خمسة أشهر من المحاولات المتعثرة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، تبنى مجلس الأمن قراره الأول المطالب بوقف إطلاق النار، وقد حظي القرار بتأييد 14 عضوًا في مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وجاء القرار مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ومن اللافت أن واشنطن لم تستخدم حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة، وتم التوصل للقرار الصادر بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس بقيادة موزمبيق..
وأثار القرار غضب حكومة الكيان المحتل، التي تصر على انتهاك كافة القوانين والأعراف الدولية، والضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط، حيث واصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازر ضد العائلات والمدنيين الأبرياء بعد أن تجاوز عدد الضحايا 32 ألفًا وعشرات الآلاف من الجرحى، وتستخدم قوات الاحتلال الطيران الحربي والقصف المدفعي برًا وبحرًا علاوة على الاقتحامات الميدانية لتنفيذ عمليات عسكرية داخل القطاع.
مصر تواصل الضغط
من جهته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقال بيان للرئاسة إن الرئيس السيسي شدد، خلال استقباله غوتيريش بالقاهرة، على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين -أونروا- بما يعد عقاباً جماعيًا للفلسطينيين الأبرياء.
وأضاف البيان أن اللقاء تركز على تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البرية بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لا سيما لمناطق شمال القطاع.
واتفقا الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين بوصفه مساراً وحيداً لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.
وبعد أن تلقت إسرائيل صفعة دولية في المؤسسة الأممية الأهم، أصدر نتنياهو أوامره للوفد المفاوض بالعودة إلى الكيان ووقف المفاوضات حول وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي المفاوضات الجارية منذ أسابيع برعاية مصرية قطرية أمريكية. وكشف مراقبون أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود مع عدم استبعاد إمكانية العودة لجولة جديدة في وقت قريب.
ويتعمد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو تخريب أي جهد حقيقي لإتمام التفاوض والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة في مقابل انسحاب جيش الاحتلال من القطاع والسماح للنازحين بالعودة من الجنوب إلى شمال غزة، وإدخال المساعدات والشروع في إعادة إعمار القطاع، والإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمن فيهم ذوو المحكومات العالية، ويخشى نتنياهو انهيار حكومته اليمينية المتطرفة التي يدعو أعضاء فيها إلى إطلاق قنابل نووية بالقطاع، والاستمرار في حرب الإبادة.
ووصف أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مستوى الدمار والقتل في قطاع غزة والتجويع بغيرال مسبوق والمجاعة أصبحت وشيكة، ما يستدعي قلق العالم وإيقاف القتال فورًا.