مع تحريك أسعار المواد البترولية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية -بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي- تثبيت سعر الخبز المدعم عند 5 قروش وتحمل فروق سعر السولار والبنزين والتكلفة.
وقال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين: إن سعر الخبز المدغم لن يتغير، ولا مساس بخبز محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه لا حاجة لزيادة أسعار الخبز السياحي والرغيف الفينو مع زيادة أسعار مواد الطاقة لأنه في نفس الوقت انخفض سعر طن الدقيق نحو 16 ألف جنيه.
لكن خالد صبري، المتحدث باسم غرفة المخابز التجارية صرح بأن الخبز السياحي والفينو سوف تزيد أسعارهما بين 20% الى 25% بسبب سعر السولار والسمسم، وهو ما يضع المواطن في حيرة بين تلبية احتياجاته اليومية وتضارب التصريحات.
وطالب مواطنون بالعمل على استقرار أسعار الخبز باعتباره أحد السلع الأساسية اليومية، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت قفزة كبيرة بالأسعار أرهقت الميزانيات.
وفي سياق آخر، بحث الدكتور علي المصيلحي، مع إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، المشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ومنها موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين وذلك لإنشاء وتطوير 6 صوامع جديدة.
وأكد أحمد أبوالفضل، مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين، أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا تعد نقلة نوعية لزيادة المخزون الاستراتيجي لمحصول وواردات القمح في الصوامع المصرية بإنشاء ست صوامع جديدة في 6 محافظات، تكفى لتخزين نحو 420 ألف طن قمح.
وأضاف مدير إدارة الرقابة بوزارة التموين في تصريحات خاصة لجريدة الفتح، أن أول صومعة للقمح سوف يتم إنشاؤها في محافظة الإسماعيلية، موضحًا أن هذا المشروع سوف يوفر الأساليب التكنولوجية الحديثة لمنظومة الصوامع من خلال اتصال حلقات التداول القمح وميكنة الصوامع، وذلك لتأكيد ضمان الرقابة على منظومة التشغيل إلكترونيًا ليضمن حفظ جميع البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة، بدءًا من ورود الأقماح من الميناء إلى مرحلة خروج رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطن المصري المستحق للدعم، وذلك لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة لمنظومة الخبز، وكذا إمداد الجهات المختصة بكافة المعلومات اللازمة في حينه. موضحًا أن طريقة العمل السابقة كانت تعتمد بشكل كلي على النظام الورقي والذي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود.
ومن المخطط أن يكون أول مشروع يتم تنفيذه في محافظة الإسماعيلية على مساحة 106 أفدنة وسيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، وجاء هذا المشروع نتيجة تعاون مصري فرنسي من خلال برنامج دعم فني للأسواق الجملة في مصر للوقوف على احتياجاتها المستقبلية ضمن خطة طموح لنشر وتحديث أسواق الجملة في كافة محافظات الجمهورية تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص في إطار وثيقة ملكية الدولة.