أكد وزير التنمية الدولية البريطانية، ديسموند
سوين، أن العودة للوضع القائم في غزة ليس من الخيارات القائمة، مشيرا إلى تعهد المملكة
المتحدة ب20 مليون جنية استرليني لقطاع غزة.
وحذر وزير التنمية الدولية البريطانية، خلال
إعلانه عن الدعم الجديد المقدم من المملكة المتحدة في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة
بالقاهرة، من أن المجتمع الدولي لن يكون قادر على دعم قطاع غزة لأجل غير مسمى.
وأعلن الوزير "سوين" عن التزام
المملكة المتحدة بتقديم مبلغ 20 مليون جنية استرليني كمساعدات مستعجلة لأهالي قطاع
غزة المتضررين والمشردين نتيجة الأحداث الأخيرة هناك خلال هذا الصيف، حيث من
المقرر أن تغطي مساعدات المملكة المتحدة برامج إزالة الأنقاض والتخلص من الذخائر
الغير متفجرة، إضافة لتغيطة تكاليف عمليات جراحية ترميمة لبعض المصابين.
وأشار سوين أن المملكة المتحدة على استعداد
لتقديم مساعدات أكبر على المدى البعيد، إلا أن هذا الأمر مقرون بالتطور السياسي
على الأرض.
وحث
جميع الأطراف لاتخاذ خطوات جريئة من أجل وقف دوامة العنف، وعدم العودة لما كانت
علية الأوضاع ما قبل الأحداث الأخيرة.
وأضاف:
"أن الاتكال على الدعم المادي الدولي من أجل الخروج من الوضع الحالي ليس
بالأمر المجدي. فدائرة العنف هذه والمعونات الطارئة ليست بالأمر المستدام، والحل
يكمن باتخاذ خطوات سياسية جريئة من قبل جميع الاطراف".
وقال: "من المهم جدا أن تكون جهود إعادة
الإعمار جزء من تغير سياسي أكبر. ومع ذلك ستقف المملكة المتحدة بجانب أهالي غزة
بهذه اللحظات الحرجة، ولكن يجب أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتم فيها إعادة
بناء القطاع".
ودعا الوزير البريطاني، إلى دعم وتطبيق الآليات
المطروحة من قبل الأمم المتحدة لتسهيل دخول مواد البناء وكيفية استخدامها لإعادة
بناء غزة.
كما دعا إلى موافقة غير مشروطة من قبل إسرائيل
على دخول مواد المساعدات الانسانية والأفراد العاملين بالمؤسسات الانسانية لقطاع
غزة، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة بما يشمل نقل البضائع للضفة
الغربية والتصدير لإسرائيل.
ودعا إلى التوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار
لضمان أمن إسرائيل والمساهمة بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، و إيصال
المياة والكهرباء بشكل ، والتوصل لإستراتيجية اقتصادية تنموية طويلة المدى.
ومن
المقرر أن تشمل معونات المملكة المتحدة والتي تصل قيمتها 20 مليون جنية استرليني،
تغطية عمليات جراحية ترميمية وإعادة تأهيل لجرحى الصراع الأخير، نزع الذخيرة غير المتفجرة
من كافة أرجاء قطاع غزة، خلق فرص عمل ودخل على المدى القريب عبر توفير فرص عمل
برفع الانقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية، ضمان المأوى والخدمات الأساسية للأشخاص
الذين أجبروا على ترك منازلهم خلال القتال الأخير، دعم القطاع الخاص من أجل ضمان
عودة الأعمال التجارية وإعادة إصلاحه، دعم الأمم المتحدة في جهودها لرصد ومراقبة
استيراد مواد البناء الخاصة بإعادة إعمار غزة، وفير الدعم الفني للسلطة الفلسطينية
لتمكينها من إدارة القطاع، الدعم المباشر للسلطة الفلسطينية لتمكينها من قيادة
جهود إعادة الإعمار ودعم دور وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين وتمكينهم من توفير
الخدمات الأساسية للقطاع.
من جانبها، أعلنت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تبرع دولة الإمارات
بمبلغ 200 مليون دولار كمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وقال
الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان وزير الخارجية في مداخلة له في مؤتمر القاهرة حول
إعادة إعمار غزة ألقتها نيابه عنه الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي إن إنعقاد هذا
المؤتمر يعكس الرغبة الصادقة للأشقاء والأصدقاء للمساهمة بمشاريع التنمية والتطوير
ودعم الاستقرار في ربوع هذا البلد العزيز.
وعبر
عن إستنكار الإمارات للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل على
الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفضها الكامل لكافة أعمال العنف التي تؤدي إلى إزهاق
أرواح المدنيين، وتطالب بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي.
وأضاف
إن دولة الإمارات تدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الشعب
الفلسطيني الأعزل، وتدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتطالب المجتمع
الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه وإقامة دولته الحرة
والمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي
والقانون الإنساني الدولي والالتزام بهما حفاظًا على الأمن والسلام والاستقرار في
المنطقة.
من
جهته، أعلن وزير الخارجية القطري خالد العطية عن تعهد قطر بضخ مليار دولار لإعادة
إعمار قطاع غزة خلال السنوات المقبلة، استجابة لطلب السلطة الفلسطينية والخطط التي
قدمتها من أجل جمع 4 مليار دولار التي تعتبر التكلفة الخاصة بإعادة الإعمار خلال
الخمس سنوات المقبلة.
وقال
وزير الخارجية القطري خلال كلمته في مؤتمر
اعادة إعمار غزة "أود أن أشكر جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وكرم
الضيافة وما قامت به من جهود لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة وسط هذا الحشد الدولي.
وأضاف
العطية "تعرض الشعب الفلسطيني وقطاع غزة خصوصا لهجمة شرسة أثرت على بنيتها
الأساسية، من قبل ماكينة الحرب الإسرائيلي التي أدت إلى قتل وحصد آلاف المدنيين
العُزل وأحدث تدميرا هائلا في المساكن ودور العبادة والمؤسسات الحكومية والخاصة
وغيرها من المرافق في ظل الصمت الدولي في حق الأبناء المدنيين".
وأشار
وزير الخارجية القطري، إلى المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر تعكس رؤية المجتمع
الدولي لإعادة إعمار غزة وإمكانية تحقيق أمال الفلسطنيين الذين يضعون أمالهم
وأحلاهم على هذا المؤتمر من أجل تحسين معيشتهم وعودة النازحين إلى بلادهم، وتعزيز
البنية التحتية في القطاع وإعادة تدوير الاقتصاد الفلسطيني.
وشدد
وزير الخارجية الدكتور خالد العطية على أن السلام العادل هو الضمان الحقيقي لإعادة
الإعمار والبناء في قطاع غزة، ويجب على المجتمع الدولي تحمل عملية السلام في الشرق
الأوسط وضرورة انصياع اسرائيل للإرادة الدولية، مشيرا إلى أنه لن يتحقق السلام
الحقيقي إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 .
وأوضح
العطية أن دولة قطر شاركت في إعادة إعمار غزة منذ عام 2012 بتوفير الوقود وتيسير
الظروف الحياتية في القطاع وقدمت نحو 27 مليون دولار بالتعاون مع بعض الجهات
الدولية، و16 مليون دولار من خلال الصليب الأحمر، و6 مليون دولار لمنظمة الأونروا
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، و60 مليون دولار رواتب للموظفين بالتنسيق مع الأمم
المتحدة والسلطة الفلسطينية و60 مليون دولار كمساعدات للوقود و450 مليون دولار
لمشاريع إعادة الإعمار، قائلا "بلغت المساعدات الإجمالية 760 مليون دولار حتى
عام 2014".
وقال
الدكتور العطية "أعلنت قطر أنها بذلت جهود متصلة لتخفيف العدوان على فلسطين
خلال العدوان الأخير وتقديم المساعدات العاجلة على المستوى الاهلي، وقطر تعلن عن
مساعدتها بمليار دولار لإعادة إعمار غزة".