دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس الأمم المتحدة إلى التحقيق في قتل "عشرات" المدنيين بأيدي الجيش الإثيوبي في نهاية يناير الماضي ببلدة مراوي بولاية أمهرة.
وأعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالدولة، في منتصف فبراير الماضي أن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنيًّا على الأقل من سكان مراوي خلال يوم 29 يناير في مجزرة وقعت على إثر مواجهات مع ميليشيات "فانو" المحلية، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
وذكرت "هيومن رايتس" استنادًا إلى شهادات جمعتها، أنه بعد انسحاب مقاتلي "فانو" من بلدة مراوي الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومترًا إلى جنوب بحر دار، عاصمة الولاية، "قتل الجنود الإثيوبيون على مدى ست ساعات نساء ورجال في الشوارع وخلال مداهمة منازل، ونهبوا ودمروا أملاك مدنيين".
وأضافت المنظمة غير الحكومية أنه "لم يكن بوسعها تحديد العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في مراوي".
وأكدت في بيان أن هذه المجزرة "من الأكثر دموية بحق مدنيين منذ اندلاع المعارك في أمهرة في أغسطس 2023" بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وميليشيات "فانو"، داعية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق مستقل في أعمال العنف في أمهرة".
كذلك دعت "هيومن رايتس" الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى "تعليق أي انتشار جديد" لقوات إثيوبية في إطار عمليات حفظ السلام "طالما أن القادة العسكريين المسؤولين عن تجاوزات خطيرة لم يحاسبوا".
وإثيوبيا من كبار المساهمين في قوات حفظ السلام في أفريقيا.
ورأت مساعدة مدير "هيومن راتس" لأفريقيا ليتيسيا بادر أن "عجز الحكومة عن ضمان محاسبة المسؤولين على تجاوزات في القوات الفيدرالية والمحلية يسهم في تواصل جولات العنف والإفلات من العقاب".
ومدد البرلمان الإثيوبي في مطلع فبراير الماضي حالة الطوارئ السارية منذ أغسطس في أمهرة، سعيًا للقضاء على تمرد ميليشيات "فانو"، من دون تحقيق ذلك حتى الآن.
تنص حالة الطوارئ في إثيوبيا على نقل مسؤولية الأمن إلى "مراكز القيادة" العسكرية، إضافة إلى تعليق عدد من الحقوق والحريات. وتجيز خصوصًا الاعتقال والتفتيش من دون أمر قضائي، وتوسع أسباب وفترات الاحتجاز من دون قرار قضائي.
تعتبر قبيلة "فانو" أنها تعرضت للخيانة بسبب اتفاق السلام الذي وقعه رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر 2022 مع قادة التمرد في منطقة تيجراي المجاورة، علمًا بأنهم خصوم قدامى للقوميين الأمهرة الذين يطالبون بـ"أراضي أجداد" تابعة إداريًّا لتيجراي.
خلال النزاع الذي استمر سنتين في تيجراي، قدمت قوات أمهرة المساعدة للجيش الفيدرالي ضد متمردي تيجراي. وفي أبريل 2023 حاولت الحكومة الفيدرالية نزع سلاح قوات "فانو" وأمهرة؛ ما أدى إلى اندلاع نزاع في الولاية.
ومذاك كثفت ميليشيات "فانو" عملياتها ضد الجيش الفيدرالي، وتمكنت في الأشهر الأخيرة من السيطرة لوقت قصير على مناطق مهمة، مثل جوندار العاصمة الإمبراطورية السابقة، ومدينة لاليبيلا المقدسة.