يُعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد قليل، بيانًا مهمًا بشأن نتائج اجتماعات المجلس التي عُقِدَت على مدار الأيام الماضية، وحسم مصير الزيادة المقررة في قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، على غرار الزيادة المُقررة مؤخرًا للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّتها الدولة للتخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على المواطنين.
وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، فإن المجلس القومي للأجور أجرى مناقشات مع الأطراف المعنية بملف الأجور بالقطاع الخاص، سواء ممثلي أصحاب الأعمال واتحاد نقابات عمال مصر، وعدد من الوزارات والجهات التابعة مثل وزارات المالية والعمل والتموين والتضامن وقطاع الأعمال، وكذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومى للمرأة.