قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن تعزيز الاستثمار في الصحة بالبلدان النامية يُعد ركيزة أساسية لرفع معدلات الإنتاجية، والحد من الفقر؛ لأن توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين يسهم في تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية. لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان للإسهام في إرساء دعائم التنمية البشرية، وقد تجلت أهمية هذه الاستثمارات حتى باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية الراهنة، خاصة بعدما تعرضت له مختلف الدول للآثار السلبية المتتالية في أعقاب جائحة كورونا التي شكلت ضغوطًا هائلة على الأنظمة الصحية في الدول النامية.
وأضاف الوزير في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مي فريد معاونة الوزير للعدالة الاقتصادية والقائمة بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمنتدى التمويل الصحي السنوي السابع الذي يعقده البنك الدولي بعنوان «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة»، بالمقر الرئيسي للبنك الدولي بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: إنه لا بد من العمل المتواصل على زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، مع إفساح المجال للاستثمارات الطبية الخاصة بشكل أكبر؛ وهذا يتطلب من المؤسسات المالية الدولية إطلاق حزم تمويلية كبيرة لتعزيز الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى أننا نتطلع إلى جهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية؛ على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية؛ بما ينعكس على توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة تُرهق الأسر.
وأكد أننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لمساندة النظم الصحية. لافتًا إلى أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين الذين أبدوا ثقتهم في قدرة مصر على إنجاح هذه المنظومة الجديدة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية، ومد مظلتها تدريجيًّا لتشمل كل أفراد الأسرة المصرية بجميع المحافظات، وأن التأمين الصحي الشامل في مصر يفتح آفاقًا رحبة وفرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، حيث تقوم فلسفته على الاعتماد على القطاع الخاص بشكل رئيس في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن التأمين الصحي الشامل في مصر يتصدر الأولويات الرئاسية، وتحشد مختلف الجهات المعنية بالدولة كل قدراتها وإمكانياتها، وهناك توجيهات رئاسية بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال موازنات السنوات المقبلة.