قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الفجوة التمويلية بأفريقيا تؤدى إلى تراجع معدلات الاستثمارات التنموية، وإن تحقيق الأهداف الإنمائية والمناخية بالدول الأفريقية يتطلب تخفيف أعباء الديون التي زادت نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. موضحًا أنه يجب تعظيم الجهود الدولية لإصلاح هيكل الديون لدعم قضايا التنمية المستدامة بشكل أكبر؛ فالنظام المالي العالمي الحالي لم ينجح في معالجة تحديات الديون للاقتصادات الأفريقية.
وأضاف معيط خلال لقائه مع كلافر جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: إن دمج الاقتصاد غير الرسمي أصبح ضرورة لوقف تآكل الإيرادات الضريبية بالدول الأفريقية، فضلًا عن تأثيره السلبي في عملية جذب الاستثمارات الأجنبية تخوفًا من المنافسة غير العادلة. موضحًا أن مصر قدمت بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ورشَ عمل لبناء القدرات الضريبية للسودان وليبيا، ومستعدون لتوسيع هذه المبادرة ونقل خبراتنا لتشمل جميع الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن أولويات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وندعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم إصدار السندات الخضراء والزرقاء الإقليمية، وجاهزون لنقل التجربة المصرية في طرح السندات الخضراء وسندات الباندا في السوق الصينية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الواعدة لتمويل التنمية والمناخ.