قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا نعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من ٨٠٪ في ٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين من ٣,٢ سنة في يونيو ٢٠٢٣ إلى ٤,٥ أو ٥ سنوات في يونيو ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل. لافتًا إلى أننا نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين تدريجيًّا على المدى المتوسط، ونعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة؛ مثل سندات الساموراي والباندا، وليس لدينا خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن إلى سداد كل الالتزامات فى مواعيد الاستحقاق وبنفس شروط الإصدارات دون تغيير. موضحًا أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تساعد على تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذًا في الاعتبار أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض المديونية الحكومية مباشرة، وتحسين مؤشرات المالية العامة للدولة.