أشار تقرير بحثي إلى أن مصر دائما تحيط بها المخاطر والأزمات عبر حدودها الأربعة، مشيرًا إلى أن أحد أسباب ذلك موقع مصر الجغرافي الفريد وثرواتها المختلفة التي جعلت أنظار الطامعين تخطط لإسقاطها أو ترصدها وتتمنى انهيارها.
وتحت عنوان "القواعد العسكرية المصرية الجديدة في ظل التغيرات والمخاطر الإقليمية والدولية" نشر مركز "رواق للأبحاث والرؤى والدراسات" تقريرًا يوضح فيه أنه منذ ثورات الربيع العربي والتي منها ثورة 25 يناير في مصر، تتوالى الأزمات نحو القاهرة وتعيش البلاد أيام حرجة وعصيبة على جميع الأصعدة داخليًّا وخارجيًّا وتحيط بمصر من كافة حدودها مخاطر وصراعات لم تترك لمصر خيارًا سوى الاستعداد الأمثل والتأهب لأسوأ السيناريوهات للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وثروات شعبها وحدودها المترامية.
وبين التقرير أن الدولة المصرية منذ عام 2014، سارت على ذلك الدرب وحدثت جيشها وطورت قدراتها الصناعية العسكرية، واستوردت أفضل الأسلحة في كافة القطاعات، كما أنشأت مصر 3 قواعد عسكرية عملاقة تضم كل منها مساحات شاسعة من ميادين الحرب والقتال وبها ألوية متخصصة برية وبحرية وجوية، وبها موانئ وميادين تدريب ورماية وقاعات مؤتمرات وسكن للضباط والجنود، وكل أنواع السلاح الخفيف والثقيل لحماية حدود مصر الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، والبحرين: الأحمر والمتوسط، وقناة السويس، وهذه القواعد على الترتيب، هي:
قاعدة محمد نجيب في محافظة مطروح.
وقاعدة برنيس جنوب البحر الأحمر.
وقاعدة 3 يوليو غرب محافظة مرسى مطروح.
وأكد التقرير أنه بإنشاء هذه القواعد الثلاث تكون مصر قد حققت عدة مكاسب، أبرزها: توجيه رسالة ردع والاستعداد لأي اعتداء وتجهيز قواعد مناسبة لأسلحة وآليات الجيش الحديثة سواء المقاتلات الجوية والبحرية أو الغواصات وحاملات السفن الحربية، والتأهب الكامل لتأمين السواحل المصرية بما فيها المجرى الملاحي لقناة السويس، والقدرة على إمداد أفرع القوات المسلحة بكافَّة احتياجاتها، بجانب قطع الطريق على آمال الغريمين: الأمريكي والروسي بإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر.