قال الدكتورخالد وصيف، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، في تصريحات خاصة أن إثيوبيا مستمرة في بناء السد لكنه خفف من حدة الأمر بقوله: "إن الدراسات المتفق عليها هذه المرة ستنتهي في مارس 2015، لافتا إلى أنه إذا حدث أية أضرار سيتم تداركها. "دون أن يوضح كيف سيتم ذلك!".
إن إثيوبيا مستمرة في بناء سد النهضة ولم تتوقف عن البناء، لافتا إلى أن البناء مستمر لكنه يسير ببطء لحين الانتهاء من الدراسات الفنية لـ"المكتب الاستشاري" الذي وقع عليه الاختيار، على حد قوله.
وأوضح المتحدث
الرسمي أن مصر تتفاوض في هذه المرحلة لتعديل المواصفات أو زيادة فترة ملء بحيرة
السد التي ستتسع لـ"174مليار متر مكعب".
وحول تخوف الكثيرين
من أن تسلك أديس أبابا طريق إضاعة الوقت وتفويت الفرصة على القاهرة، أشار "وصيف"
إلى أن هذا الكلام سابق لأوانه تماما، ومن يقول هذا لم يذهب إلى موقع السد ليرى
على الطبيعة ما يحدث هناك؛ وشدد على أن القاهرة وأديس أبابا ينتظران قرارات المكتب
الاستشاري وتوصيات الخبراء "الفنيين" لتنفيذها على أرض الواقع.
من جانبه، رفض الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، تصريحات "الموارد المائية" في مصر بخصوص التطورات الخطيرة التي تطفو على السطح جراء كارثة سد النهضة، مطالبا تدخل الجهات السيادية لإنقاذ مصر من براثن ما يخطط لها من قبل القوى الأجنبية والدول المعادية التي تريد الهيمنة على منابع المياه في القرن الأفريقي.
وأوضح "نور الدين" أننا دائما ما نفاجأ بالكوارث بعد وقوعها؛ مؤكدا أن أديس أبابا تتخذ طريق المرواغة لتضييع الوقت وتفويت الفرصة على القاهرة".
وشدد خبير
المياه على أن السد بدأت ملامحه تظهر فوق سطح الأرض، والمرحلة الثانية سيتم
افتتاحها في يونيو المقبل، وهناك أربعة "توربينات من أصل "16 توربينا
ستدخل حيز التشغيل خلال الأشهر الستة القادمة، محذرا من دخول مصر والخرطوم عصر بيع
المياه والظلام الدامس.
وأضاف "نور
الدين" أن الخطورة تكمن في الزيادة الكبيرة في سعة خزان السد الحالي الكبيرة
جدًا بسعة 74 مليار متر مكعب؛ وهو ما سيضر مصر خاصة أثناء فترات ملء الخزان وحجز
المياه، كذلك أثناء تشغيله.
من جانبه، يرى الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه العالمي، أن المخاطر على مصر والسودان خطيرة جدا، ومن الصعب احتواؤها أو التعايش معها؛ مشددا على أن إثيوبيا ما زالت ترفض حتى هذه اللحظة قائلا: "البيانات التي عرضت لدراسة آثار السد على مصر والسودان لم تكن كافية للتقييم، ومن الواضح أن إثيوبيا لم تزود اللجنة الثلاثية بالمعلومات الكافية"، لافتا أنه إذا كانت إثيوبيا لا تمتلك هذه الوثائق فهذه مصيبة، وإن كانت تملكها ولم تعرضها على اللجنة فهذه جريمة؛ لأن آثار السد سلبية للغاية على مصر.
من ناحية أخرى، قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، في تصريحات صحفية: إن الحكومة والشعب المصرى عليهما مسئوليات مشتركة للحفاظ على نهر النيل، مضيفا: "مصر لن تعرف العطش أبدا"، ولن تفرط أبدا فى جزء من حصتها المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
من جانبها، أكدت أديس أبابا أن المرحلة الثانية
ستنتهي في يونيو المقبل من العام القادم بقدرة تخزين 14 مليارا.
هذا ويرى خبراء وفنيون أن سعة التخزين لسد النهضة
التي تقدر بـ 5 و25 مليار متر مكعب لو تم ملء الخزان على مرة واحدة وعام واحد سوف
تقلل نصيب مصر للنصف، ومهما زاد عدد سنوات ملء الخزان فسوف تتأثر حصة مصر، خاصة أن
الأمر سيكون خاضعًا للظروف المناخية وحجم الأمطار المتساقطة على منابع النيل.