الجامعة العربية تؤكد دعمها لأولويات الحكومة الصومالية في المجال الأمني

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعم الجامعة العربية أولويات الحكومة الصومالية في المجال الأمني، منوهًا بقرار مجلس جامعة الدول العربية، سبتمبر الماضي، المعني بمكافحة الإرهاب، والذي دعا إلى اتباع نهج أكثر شمولية يتضمن كافة الأبعاد السياسية، والإيديولوجية، والثقافية والقضائية في مكافحة جميع أنواع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية وغيرها.

جاء ذلك خلال كلمة "العربي" أمام منتدى الشراكة رفيعة المستوى الذي عقد مدينة "كوبنهاغن"، أمس "الأربعاء"، بحضور رئيسة وزراء مملكة الدنمارك "هيللي تورنينغ شميت"، ورئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، والسفير "جيفري فيلتمان" الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية.

وطالب العربي، خلال المؤتمر، التأكيد على ضرورة منع كل أشكال الصراعات البيروقراطية التي شلّت الإدارات السابقة، والتي قد تهدد مرة أخرى كافة أرجاء البيئة الأمنية الهشّة في الصومال.

وأكد "العربي" استمرار جهود الجامعة العربية لمساندة أولويات بناء السلام وبناء دولة وطنية في الصومال، معلنًا عن تنظيم الجامعة مؤتمرًا دوليًا تنسيقيًا لتخفيف الآثار السلبية للجفاف في الصومال، وذلك خلال النصف الأول من عام 2015 المقبل.

وأشار العربي إلى حق الصوماليين الحصول على خدمات قانونية مجانية أو ميسورة التكلفة، معلنًا أن جامعة الدول العربية ستقدم المساعدة التقنية اللازمة للخطة الصومالية لإصلاح العدالة، منبهًا في ذات الوقت إلى أن غياب كل من الأمن وسيادة القانون سيؤدي إلى ظهور جماعات دينية متطرفة.

ولفت إلى أن بناء الثقة بين الجهات المانحة والحكومة يمثل أولوية قصوى، متعهدًا ببذل الجامعة العربية قصارى جهدها لمساعدة حكومة الصومال الفيدرالية في التأكيد على ممارسة مستوى معقول من السلطة على مخصصات المعونات، موضحًا أن نه تتم تجربة مختلف المبادرات التي اقترحها المجتمع الدولي لتغيير ممارساته في الدول الهشة، منوهًا بما ساهمت به بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية في تقديم الدعم المالي لموازنة الحكومة.

تسوية الديون:

وطالب بضرورة تسوية الديون الخارجية للصومال، مشددًا على الجهات الدولية المانحة، السعي للإفراج عن الأموال المجمدة لدى المؤسسات المالية الدولية حتى يتسنى تمكين الحكومة من إعادة بناء البنية التحتية في الصومال، وذلك عن طريق تسوية متأخرات الديون الخارجية للصومال، والإفراج عن المزيد من مساعدات إعادة الإعمار. منوهًا باتخاذ دولتان عربيتان من الدول الأعضاء بالجامعة؛ وهما المملكة العربية السعودية والجزائر الترتيبات اللازمة في هذا الشأن بتسوية الديون الخارجية للصومال.

الجفاف:

وقال العربي أن كل من الجفاف والفيضانات ستظل مسألة ذات أولوية، منبهًا من أن النقص الحادّ في المراعي والمياه لا يزال يهدد السكان الصوماليون المستضعفون، بل ويعرضهم لخطر عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية أو الحفاظ على سُبُل العيش، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة عدد المشردين داخليًا في الصومال.

وأقر بأن جامعة الدول العربية لا تزال تقف إلى جانب الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة الإنسانية، داعيًا إلى تحسين التنسيق بين الوكالات الإقليمية والدولية وكذلك مع السلطات المحلية على أرض الواقع.

الإعمار السياسي:

وأشاد أمين عام الجامعة العربية، بانخراط الصومال في عملية إعادة الإعمار السياسي، مسترشدة بمبادئ الصفقة الجديدة المعنية بالدول الضعيفة، ولا سيما اتفاق الصفقة الجديدة الذي أبرم العام الماضي في مؤتمر بروكسل.

ونوه بانتهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت ثماني سنوات بعد أن كللت بالنجاح في عام 2012، وتوجت بالتسليم السلمي للسلطة إلى البرلمان والحكومة الفيدرالية الجديدة، إذ يُعد الدستور المؤقت ساريًا منذ أغسطس 2012، ممهدًا الطريق إلى إنشاء بلد فيدرالي، وبناء مؤسسات فيدرالية فعَّالة فضلاً عن إجراء استفتاء على الدستور النهائي مع نهاية عام 2016، عند تحديد موعد الانتخابات العامة.

واعتبر التقدم المُحرز حتى الآن نتيجة لشراكة حقيقية بين المؤسسات الصومالية المختلفة، مشيرًا إلى أنه محورًا أساسيًا لتعزيز الثقة في المؤسسات الفيدرالية من أجل الحفاظ على المستقبل السياسي للصومال.

المصالحة الاجتماعية:

ولفت إلى أنه لا يزال إطلاق عمليات المصالحة الاجتماعية لاستعادة الثقة بين المجتمعات يشكِّل أولوية حاسمة الأهمية، مشيرًا إلى استعداد الجامعة العربية لتحمل المسؤولية المنوطة بها المعنية بمساعدة الصومال في إطلاق الحوار السياسي الشامل الواجب إجرائه بين الحكومة الفيدرالية والصوماليين أصحاب المصلحة.

خطوات وليدة:

واعتبر العربي، أن الصومال تخطو خطوات وليدة في الاتجاه الصحيح، منوهًا بأن حوالي 80 في المائة من الصومال في أيدي الحكومة الفيدرالية، مرجعًا الفضل في ذلك إلى التضحيات الكبيرة التي قدَّمها الجيش الوطني الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

ودعا الأمين العام، إلى ضرورة فتح المزيد من السفارات وإرسال البعثات إلى مقديشو وأن يشارك المجتمع الدولي بشكل أكبر في الصومال، لأن الفشل لم يعد خيارًا، وينبغي أن نبقى متحدين ومترابطين، قائلا" تقف الصومال حاليًا في مفترق طرق، ويستحق الشعب الصومالي مستقبلاً أفضل لإنهاء معاناته الطويلة".

الدعم الأمني:

وأكد دعم الجامعة العربية أولويات الحكومة الصومالية في المجال الأمني، وعلى رأسها إنشاء مؤسسات صومالية فيدرالية موحدة، وخاضعة للمساءلة، وعادلة قادرة على توفير الأمن والسلامة لمواطنيها، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية ترحب بالتدابير التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة قرار رقم 2093 (2013) المعني بتعديل القيود والإجراءات المتعلقة بإمدادات الأسلحة للحكومة الصومالية.

وأكد أن الجيش الوطني الصومالي لا يزال في أمس الحاجة إلى المزيد من المعدات والتدريب، لافتًا إلى أن الجامعة العربية تعتقد أن الأمن في الصومال على المدى الطويل يعتمد على التنمية الفعَّالة لقوات الأمن الوطني الصومالي.

ونوه بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2184 (2014)، الذي أكد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق السلطات الصومالية في مكافحة القرصنة والسطو المسلَّح قبالة سواحلها، بل وحثّت على اعتماد الإطار القانوني اللازم لمكافحة القرصنة، وبأنه يجب أن تساعد الجهود الدولية والإقليمية الصومال في بناء قوات الأمن البحري، والاضطلاع بمسؤولياتها في محاربة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.