قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود لحل حزب النور، والذى اعتبره مؤسس على أساس ديني.
كان المحامي طارق محمود قد اختصم في دعواه رقم " 1018 لسنة 2014" أمام محكمة الأمور
المستعجلة، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية،
ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد حظر قيام أي حزب سياسى على أساس دينى،
خاصة أنه كان قبق وكسب دعوته القضائية التي طالب فيها بحظر ترشح أي عضو بجماعة
الإخوان أو حزبها بالانتخابات المقبلة.
وكانت رئيس المحكمة قد أصدر اليوم، الأربعاء، قراره بمنع
التصوير داخل القاعة، فيما استعانت قوات الأمن بتشكيل من الأمن المركزي لمحاوطة
(قاعة رقم 1- خاصة" بمبنى مجمع المحاكم، لمنع دخول أي مصورين للقاعة
بما فيها كاميرات القنوات المختلفة.
يشار إلى أن العديد من القانونيين وفقهاء الدستور، أكدوا بأن حزب النور كان شريكا رئيسا فى خارطة الطريق، وقد أسس أثناء حكم المجلس العسكرى ولم يخالف القانون، وهو ما يتعارض مع الدعوى المقامة من قبل بعض المحامين.