• الرئيسية
  • الأخبار
  • بالصور.. عشرات المصانع تغلق أبوابها بمدينة "العكرشة" بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

بالصور.. عشرات المصانع تغلق أبوابها بمدينة "العكرشة" بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

  • 74
مصانع المغلقة بسبب اسعارالكهرباء

حالة من الغضب تنتاب المئات من أصحاب المصانع المتخصصة في الصناعات الصغيرة بمدينة العكرشة الصناعية التابعة لمدينة أبو زعبل بالقليوبية؛ جراء غلق العشرات من مصانعهم في نفس الوقت الذي تواجه مئات المصانع هناك نفس المصير نتيجة للارتفاع الجنوني في أسعار الكهرباء التي تضاعفت أضعافا كثيرة بسبب وضع هذه المصانع ضمن شريحة صغار المشتركين التي تدفع 73 قرشا لكل كيلووات؛ مما أدي إلى زيادة أسعار الفواتير لثلاثة أضعاف، ومن ثم زادت تكاليف الإنتاج فزادت خسائر هذه المصانع، فكان الغلق مصيرها!

المدينة التي خصصها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق لتكون مدينة صناعية تضم كل المصانع الموجودة بشبرا الخيمة وما حولها، باتت مدينة تشبه مدن الأشباح لخلوها من الحركة الصناعية.

"الفتح" انتقلت للمدينة لتلتقي بالعديد من أصحاب هذه المصانع لتكتشف كارثة حقيقية تهدد الصناعات الصغيرة بتلك المدينة التي يعتمد عليها آلاف العمال في إعالة ذويهم، كما التقطت العديد من الصور لعشرات المصانع المغلقة بالمنطقة توضح مدي الدمار الذي أصاب المدينة الصناعية، كما حصلت علي صور لفاتورتين تظهران الفرق الشاسع بين سعر الفاتورة قبل وبعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء؛ حيث يظهر في إحداهما أن المبلغ المطلوب سداده 14 ألف جنيه، في حين أنها لا تتجاوز الـ 1200 جنيه لذات المصنع في فاتورة أخري، العجيب في الأمر أن تلك الظاهرة تأتي في ظل حرص الحكومة علي إنعاش الاقتصاد.

بداية التقينا أحد أصحاب المصانع المغلقة المتخصصة في صناعة البلاستك، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من اضطهاد المسئولين له، حيث أكد أن المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق اعتمد منطقة العكرشة وحولها إلي مدينة صناعية للصناعات الصغيرة بعد نقل المسابك والمصانع المختلفة من شبرا وما حولها إلي هذه المنطقة التي باتت مهددة بغلق جميع المصانع بها؛ نتيجة لعدم اهتمام المسئولين بالمشاكل التي تظهر بها يوميا مثل مشاكل الكهرباء وغيرها.

أضاف، أن سعر الكيلوات من الكهرباء قبل ثورة 25 يناير وبعدها كان يساوي 28 قرشا، وهو سعر مناسب بالنسبة للمصانع الصغيرة، لكن اختلف الأمر تماما بعد ثورة 30 يونيو حيث زاد سعر الكيلوات أضعافاً مضاعفة عبر تقسيم المستهلكين إلي شرائح متعددة بحيث كل شريحة يقابلها سعرها، فمثلا المصانع والورش الصغيرة والمحال التجارية يندرجون تحت شريحة تعرف باسم "صغار المشتركين"؛ ومن ثم يتم حساب الكيلوات بما يعادل 73 قرشاً، بينما تحاسب شريحة "كبار المشتركين" التي يقصد بها المصانع والصناعات الكبيرة بـ 37 قرشا لكل كيلوات، وهي زيادة مناسبة لهذه الشريحة، ولكن الإشكالية هنا أن هذه الزيادات في أسعار الكهرباء أثرت سلبا علي المصانع والورش الصغيرة؛ مما تسبب في غلق عشرات المصانع، إضافة إلي المئات الأخري التي قد تواجه ننفس المصير؛ ومن ثم يتم تشريد آلاف العمال وأسرهم جراء الارتفاع الجنوني في أسعار فواتير الكهرباء.

فعلى سبيل المثال المصنع الذي كان يدفع 1000 جنيه كفاتورة شهرية لاستهلاك الكهرباء أصبح يدفع 3 آلاف جنيه؛ مما أدي إلي زيادة تكلفة الإنتاج، ومن ثم تحولت تلك المنشآت من أماكن تحقق الربح إلي أخري تعاني من الخسائر.

زاد من هذه الخسائر تكاليف الصيانة التي تحتاجها الآلات والماكينات التي زادت أعطالها نتيجة للانقطاع المفاجئ المستمر للتيار الكهربائي؛ حيث تسببت كثرة الانقطاع في حرق وتدمير الدوائر الكهربائية والمواتير الخاصة بالآلات والماكينات الصناعية التي تتطلب آلاف الجنيهات في استبدالها أو صيانتها، خاصة أن أقل ماكينة في مصانع البلاستك لا تقل عن ربع مليون جنيه، فضلاً عن الخسائر التي يتسبب فيها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي حيث يتوقف الإنتاج، في نفس الوقت هناك تكاليف ثابتة مطلوب سدادها مثل أجور العمال، وفواتير المياه، والإيجار وغير ذلك.

ولفت إلى أن الخسائر تفاقمت من عدم ثبات الجهد "الحمل" الكهربائي عند حد معين، فمرة يكون مرتفعا وبعدها مباشرة يكون منخفضا دون سابق إنذار، فضلا عن زيادة تكاليف الإنتاج التي ارتفعت نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام.

وتابع صاحب مصنع البلاستك: لم تقف الزيادة الجنونية في أسعار الفواتير عند هذا الحد، لكن ما زاد من خطورة الأمر هو تحصيل فواتير الكهرباء للمصانع والورش المغلقة بأسعار تبدأ بـ 150 جنيهاً تحت بند "دمغة فواتير"، إضافة إلي سعر الفاتورة الذي يحدد وفقا لتقدير كشاف العداد فيما يعرف بالقراءة التقديرية؛ الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلي تدمير الصناعات الصغيرة التي تعد عصب أي اقتصاد قومي، واصفاً أن هذه الحالة ليست خاصة به فقط، وإنما هي حالة عامة تعاني منها مجمل المصانع الموجودة بمدينة العكرشة.

واختتم صاحب مصنع البلاستك كلامه محذراً من أن هذا الأمر قد يدفع الكثير من أصحاب المصانع إلي رفع أسعار المنتجات علي المستهلكين، في نفس الوقت قد يدفعهم ارتفاع أسعار الكهرباء من الحصول علي التيار الكهربائي بالسرقة حتي يتم توفير الأموال التي تستنزفها فواتير الكهرباء حتي يتم تغطية تكاليف الإنتاج من سعر المواد الخام، وأجور العمال، والإيجار، وهامش الربح.

وفي السياق ذاته، التقينا كذلك بصاحب مصنع حدادة فضل كذلك عدم ذكر اسمه لنفس السبب، وقال: رغم غلق مصنعه لعدة أشهر بسبب ارتفاع الأسعار بالنسبة لفواتير الكهرباء إلا أن آخر فاتورة للمصنع بلغت 14 ألف جنيه قد تم تحصيلها منه كاملة دفعة واحدة؛ وبالتالي فإن وزراة الكهرباء تحصل ما يقرب من 6 ملايين جنيه كفواتير كهرباء من مدينة العكرشة وحدها، مضيفاً زاد من خطورة هذا الوضع أن إداريي وزارة الكهرباء يهددون أصحاب المصانع إما الدفع أو قطع التيار الكهربائي، موضحا قبل الأسعار الجديدة للكهرباء كانت فاتورة الكهرباء لا تتعدي 500 جنيه وصلت بعدها إلي "5" أضعاف.

وأشار صاحب مصنع الحدادة إلى أن الأمر أصبح معقداً تماماً خاصة بعد أن ألغت وزارة الكهرباء بنداً كان يسمح بتقسيط الفواتير؛ الأمر الذي يعني أن المصنع مضطر لدفع الفاتورة مرة واحدة مهما كان سعرها وإلا فقطع التيار هو الإجراء الوحيد ردا علي ذلك، لافتاً إلى أن أصحاب المصانع تقدموا بالعديد من الشكاوي لرئيس قطاع الكهرباء بالوزارة بسبب ذلك لكن دون جدوي.

واختتم كلامه محذراً من أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدي حتماً إلي غلق مزيد من المصانع؛ ومن ثم تشريد مئات العمال وأسرهم.








مصانع المغلقة بسبب اسعارالكهرباء