استنكرت "نقابة المحامين" بالشرقية مشروع قانون زيادة الدمغة والرسوم القضائية واعتبرته سيضر بمصالح المواطنين ويزيد أعباءهم.
وقال النقيب "عاكف جاد" إنه كان يجب أن يترفع القضاة عن تقديم هذا القانون فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد للمساهمة فى رفع المعاناة عن الشعب المصرى، مؤكدا أن أى زيادات سيتحملها المتقاضين وليس المحامين.
وأضاف "جاد "، إلى أن هناك العديد من الطلبات تقدم فى القضية الواحدة منها "التصوير، الاطلاع، استخدام صورة من محضر الجلسة"، وأن دفع المواطن 10 جنيهات عن كل طلب يحمله نفقات لا طاقة له بها، لافتا إلى أن مثل هذا القانون سيؤدى لحالة من الغضب بين المواطنين تجاه القضاة.