القوى السياسية: قانون التظاهر يفجر بركان الغضب في الشارع من جديد

  • 109
تظاهرات طلابية - صورة أرشيفية

استنكر إبراهيم جمال، المتحدث باسم طلاب ضد الانقلاب، إصدار رئاسة الجمهورية قرار بقانون تنظيم حق التظاهر، مؤكداً أن منع التظاهرات وقمع الحريات وتقييد حرية الرأي لن يطبق إلاّمن خلا القانون.


وقال جمال في مداخلة على قناة العربية إن إصدار القانون يأتي ضمن محاولة السلطات الحالية تقنين قمع المعارضة لمكافحة الإرهاب.


وأضاف: "رأينا جرائم ومذابح في رابعة والنهضة وإقتحام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر بدون قانون فماذا سيحدث بعد أن صدر قانون يقنن استخدام العنف مع التظارهات المعارضة السلمية"


وتسائل: "هل سنرى قانوناً يحمي المتظاهرين؟!"


وأكد جمال أن ما حدث من تظاهرات في الجامعات هي حركة عفوية من الطلاب نتيجة شعورهم بالُظلم بعد اعتقال زملائهم.

من جهته وصف عمرو الشوبكي، عضو لجنة الخمسين، إصدار القانون بأنه خطوة ضرورية وإيجابية نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي.


وأبدى الشوبكي، في مداخلة على قناة العربية، تحفظه على مادة أو مادتين، قائلاً: عندي تحفظ على المساواة بين الاجتماعات العامة والتظاهرات التي وردت في القانون".


وانتقد الشوبكي وصف التظاهرات المعارضة بـ"السلمية"، قائلاً "هذه المظاهرات السلمية هي التي حرقت المبنى الإداري لجامعة الأزهر وهي التي اعتدت على من يعارضونهم في رؤيتهم".


وعن تغريم من يرتدي قناع أو يتلثم أثناء التظاهرات، 50 ألف جنيه وتسائل الشوبكي! ولماذا يرتدي السلمي قناعاً مادام خرج معبراً عن مطلباً مشروعاً وبشكل سلمي.


وأضاف: "رأينا طيلة عام مضى تظاهرات سقط خلالها ضحايا نتيجة اشتباكات بين أهالي ومتظاهرين أو اقتتال أهلي بين مؤيدين ومعارضين لموقف معين، ولذلك نحن في حاجة إلى قانون لتنظيم التظاهر لضمان سلمية وحماية التظاهرات.


واختتم الشوبكي مداخلته على قناة العربية بقوله إذا كانت هناك تحفظات واعتراضات على القانون فليتم تأجيلها إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية بإقرار مشروع الدستور وانتخاب مجلس الشعب.


وكانت منظمات حقوقية وقوى سياسية قد أبدت إعتراضها على قانون التظاهر، مؤكدة أنه يجب أن يصدر عن مجلس تشريعي منتخب حتى لا ينفجر بركان الغضب في الشارع من جديد .