أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه لم يصل للجهاز أي شكوى أثناء الرقابة على تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك.
وقال "جنينة" في حوار صحفي له اليوم: "لم تصلنا شكوى من البنوك، وهذه شهادة حق يجب أن تقال في حق القيادات البنكية، فهناك تطبيق صارم للقانون من البنك المركزي على سائر البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز، ونتوجه بالشكر للسيد هشام رامز، رئيس البنك المركزي، على التطبيق السليم للقانون."
وأضاف "جنينة" أن الهدف من القانون ليس الرغبة في التنكيل، ولكن إعمال فكرة العدالة الاجتماعية، وتذويب الفوارق المالية بين القيادات والعاملين في أي مؤسسة؛ لأنه بعد ثورتين طالبت فيهما الناس بالمساواة والعدالة، مينفعش أعين ابني قاضي لأني قاضي وهناك من هو أكفأ.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن هناك بعض القيادات وصلت رواتبها إلى ما يربو على مليوني جنيه قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور، في الوقت الذي نجد في مواطنا في بداية السلم الوظيفي راتبه لا يكفيه أسبوعا واحدا، مضيفا أن السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أدرك ذلك بحسه الوطني.