قال الدكتور محمد فتحى عثمان المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن النظام الجديد مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تركيب جهاز تتبع ومراقبة لـ 1100 سفينة ومركب صيد فى البحرين الأبيض والمتوسط.
وأضاف المشرف على مشرعات تنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة فى مؤتمر صحفى، بمقر الوزارة، أن تكلفة الجهاز تبلغ 1500 دولار، بينما تبلغ تكلفة الجهاز اللوحى للمراقبة 200 ألف جنيه، وأن تركيبه سيكون إلزاميا لسفن الصيد، لحمايتها وتأمين الصيادين، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتم تنفيذه فى كثير من بلدان العالم ومن بينهم دولة عمان.
وأوضح الدكتور محمد فتحى عثمان ، أن النظام الجديد سيساعد الصيادين فى الوصول إلى أماكن تجمعات الأسماك وتوجيههم فى عرض البحر، لافتا إلى أن قانون الصيد البحرى الجديد سيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25? لتصبح 2.1 مليون طن بدلا من 1.5 مليون فى الوقت الحالى.
فيما قال اللواء سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، إن نظام التتبع عبارة عن جهاز مثبت فى السفينة ويتم مراقبته وتتبعه بالأقمار الصناعية لرصد السفن فى المياه الإقليمية وفى أى مكان بالعالم.
وأضاف اللواء سمير فتحى رئيس الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم الانتهاء من تركيب لوحة المراقبة الرئيسية فى الهيئة العامة للثروة السمكية، مشير إلى أنه ستتم تجربة تركيب عدد من الأجهزة فى السفن وتدريب الكادر الفنية بالهيئة على تشغيل الجهاز.