وأمل
إسماعيل
رفض المزارعون وشعبة القطن قرار وزير
الزراعة عادل البلتاجى الذى نص على زراعة 10 أصنافا فقط من محصول القطن هذا العام
فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، وهو ما رفضته شعبة تجارة القطن ومستثمرى القطن،
حيث أكدت أن القرار غير مدروس ويأتى ضمن قرارات الوزير المستفزة التى تؤكد نية
القضاء على مستقبل الذهب الأبيض "القطن"، كما انتقدت الغرفة والمزارعون
قرار الوزير برفع الدعم عن محصول القطن، معتبرين أن القرار ضمن القرارات العشوائية
التى تنم عن عدم إدراك ووعى من قبل الحكومة والوزارة المنوط بها ذلك.
كما طالب مزارعو القطن الحكومة بالنظر
إليهم وحل مشكلاتهم العالقة بدلا من التصريحات البراقة التى ليس منها جدوى على أرض
الواقع، مؤكدين أن المشاكل تحيط بالمزارع من كل الاتجاهات بدلا من حلها لمساعدة
الفلاحين على تحسن وضعهم المعيشي أيضا.
أصدر الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا الثلاثاء الماضى، بتحديد ?? محافظة فقط فى الوجهين القبلى والبحرى لزراعة 10 أصناف مصرية من القطن خلال الموسم الحالى.
جاء القرار الوزارى الذى أصدره عادل البلتاجى يحمل رقم ?? لسنة ???? بعدم زراعة أصناف تخالف المحددة بكل منطقة، ويستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.
وحظر القرار زراعة القطن أبلاند الأمريكى وغيره من أصناف القطن التى لم يرد ذكرها فى القرار، وبالنسبة لمناطق الزراعة التى حددها الوزير فتشمل "زراعة صنف جيزة ?? و?? و?? فى محافظة دمياط، وزراعة صنف جيزة ?? بمركز شبراخيت بالبحيرة". كما حدد القرار محافظات (الدقهلية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والنوبارية) لزراعة جيزة ??. أما صنف جيزة ?? فقد حدد القرار مناطق زراعته بمحافظات بورسعيد، وبنى سويف، والمنيا، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد.
من جانبه، وصف المهندس أحمد عياد رئيس شعبة القطن، قرار الوزير بأنه يأتى ضمن العديد من القرارات غير المدروسة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو أربعة ملايين قنطار لمصانع الغزل والنسيج.
وأشار "عياد" فى تصريحات لـ"الفتح" إلى أن المستهدف للحد الأدنى يجب ألا يقل عن 300 ألف فدان بمعدل إنتاج نحو مليوني قنطار للقطن قصير التيلة.
وأضاف رئيس شعبة القطن أنه لابد من زراعة مساحة لا تقل عن 500 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ماذا يقصد الوزير عادل البلتاجى بهذا القرار، متوقعًا بعد إصدار القرار بأن تكون المساحة المزروعة من محصول القطن على سبيل العينات وليست النسبة المطلوبة.
وتابع: لا يجوز للوزير أن يصدر قرارا بتحديد أصناف زراعة القطن دون الرجوع للمتخصصين أو الشعبة، كما أنه قد يترتب على ذلك زراعة أصناف غير منتجة أو تعطى إنتاجا ضعيفا؛ مما يجلب ضررا بالغا على الفلاح أو المزارع البسيط.