"عز" ينتهى من تقديم أوراق ترشحه للبرلمان.. ويعود لقفص الاتهام فى "تراخيص الحديد"

عد أن انتهى المهندس أحمد عز، رجل الحزب الوطنى السابق، من تقديم أوراق ترشحه للبرلمان عن دائرة السادات بالمنوفية، دخل قفص الاتهام بدار القضاء العالى ليواصل جلسات محاكمته فى قضية "تراخيص الحديد".

كان محامون من مكتب الدكتور محمد حمودة، محامى المهندس أحمد عز، تقدموا بأوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات، أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية، وأكد مصدر بلجنة الانتخابات فى المنوفية أن أحمد عز حصل على رمز "السيارة".

وبدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، منذ قليل، نظر جلسة إعادة محاكمته وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تراخيص الحديد»، حيث تم ايداعهما قفص الاتهام.

يشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل» و«رشيد» من وظيفتيهما.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز» و«عسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.