نرصد أخطر 10 قوانين تنتظر البرلمان القادم للفصل فيها..!!

أكد عدد من الخبراء أن طبيعة الأجندة البرلمانية لمجلس الشعب القادم تؤكد أنه قد يستغرق الدور الانعقادي الأول والثاني في تشريع القوانين، وذلك طبقا للدستور الذي ألزم البرلمان القادم خلال 15 يوما من انعقاده مناقشة كل القوانين التي صدرت بقرار جمهوري من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي؛ ومن ثم يتعين علي البرلمان القادم مناقشة ما يقرب من 300 قانون صدروا منهما، من بينهم 46 قانونا اقتصاديا ينتظروا هذا البرلمان لمناقشتها؛ ومن ثم العمل علي إقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديلات عليها، مع تشريع القوانين المكملة والمفسرة لها، كما توقعوا أن تتسبب أجندة البرلمان القادم في أزمة تشريعية وخلافات سياسية حادة بين النواب والحكومة بسبب بعض القوانين التي ستعرض عليه إما لإقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديلات عليها، ورشح الخبراء 10 قوانين ستكون من أولويات البرلمان القادم التي يجب الفصل فيها عقب انعقاده مباشرة، ممثلة في إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم عمل البرلمان، وقوانين التظاهر، ومكافحة الإرهاب، والجمعيات الأهلية، ودور العبادة، والعقوبات، إضافة إلي بعض القوانين الاقتصادية ممثلة في قانون الاستثمار الموحد، وقانون تحصين العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، وقانوني الضريبة علي الدخل، والحد الأقصي والأدني للأجور.

في البداية قال الدكتور ياسر كاسب رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، أجندة البرلمان القادم ستكون مكدسة جدا؛ ومن ثم فإن الجانب التشريعي سيطغي علي عمل البرلمان القادم في دور الانعقاد الأول، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 300 قرار جمهوري بقوانين صدرت عن الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي المشير عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه طبقا للدستور فإنه يتعين علي البرلمان القادم خلال 15 يوما من انعقاده أن يناقشها لإقرارها؛ وبالتالي تصبح قوانين وليست قرارات بقوانين؛ ومن ثم تفعل آثارها، أو يعترض عليها أو علي بعض موادها؛ ومن ثم يتم تغييرها وفقا للمصلحة العامة. مشيرا إلى أن كل القرارات التي أصدرها كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمشاريع قوانين سيتم عرضها علي البرلمان لمناقشتها ليقر منها ما يقر أو يرفض ما يرفضه.
وأوضح كاسب أن أهم القوانين والتشريعات التي ستكون علي أولويات البرلمان القادم انتظارا لإنجازها هو إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم وتحدد طريقة عمل البرلمان نفسه بما لا يتعارض مع الدستور، حول طريقة التشريع ومهمة اللجان وطريقة الإقرار والمدة الذي سيستغرقها التشريع، إضافة إلي أنها تحدد صلاحيات الأعضاء، كما تنظم طريقة العمل وطبيعة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية وحكومته، منوها إلى أن هناك برلمانات تقر التشريعات بعد قراءتين أو ثلاث لنصوص القانون، لافتا إلى أن أغلب البرلمانات تعتمد التشريعات بعد قراءتين فقط "الأولي قراءة عامة، ثم الثانية لمناقشة مادة مادة من مواد التشريع لإقرارها"، وهذه اللائحة ستتسبب في خلاف كبير جدا بين الأعضاء حتي يتم الاتفاق علي نصوصها؛ لأنها أمر حساس وضروري جدا لنجاح البرلمان في مهمته خاصة أن لها أبعادا سياسية علي خلاف ظاهرها الذي يظهر للعامة علي أنها قوانين فقط.
وأضاف رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات البرلمانية، أن ثاني القوانين التي تنتظر البرلمان القادم لمناقشتها هو تشريع قوانين تنظم عمل الكيانات التي أقرتها نصوص الدستور حول تشكيل العديد من الكيانات مثل كيان مكافحة الفساد، فيما يدخل في إطار القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور؛ ومن ثم كل نص جاء بالدستور وترتب عليه إنشاء كيان معين يتطلب علي البرلمان القادم تشريع قوانين تنظم عملها فيما يخص تشكيلها، وطريقة عملها، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، كما تنظم طبيعة تقاريرها وتوصياتها وتحدد الجهة التي ستقدم إليها وهكذا.
واختتم كاسب كلامه مؤكدا أن طبيعة أجندة البرلمان القادم تؤكد أنه قد يستغرق الدور الانعقادي الأول والثاني في تشريع القوانين.
من جانبه، توقع رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن تتسبب أجندة البرلمان القادم في أزمة تشريعية وخلافات سياسية حادة بين النواب والحكومة؛ بسبب بعض القوانين التي ستعرض عليه إما لإقرارها أو إلغائها أو إدخال بعض التعديلات عليها، مؤكدا أن قانون التظاهر يأتي علي رأس هذه القوانين حيث نص الدستور في المادة رقم 73 على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، كذلك حق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
وأضاف محسن أن قانون مكافحة الإرهاب ثاني هذه القوانين التي ستناقش فور انعقاد البرلمان القادم للبت فيه؛ حيث نص الدستور في مادته رقم " 237" علي أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأوضح مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن قانون الجمعيات الأهلية من أبرز القوانين التي تنتظر البرلمان القادم لمناقشتها، حيث نص الدستور في مادتيه " 75، 83 " على أن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، كما شدد هذا القانون علي حظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع محسن أن قانون دور العبادة من أبرز تلك القوانين، منوها بأن الدستور في المادة رقم " 64 " نص على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
واختتم رامي محسن حديثه بأن قانون العقوبات من ضمن القوانين التي لها أولوية علي أجندة البرلمان القادم لمناقشتها؛ حيث نص عليها الدستور في مواده "11، 52، 53، 63، 67، 71، 96، 99، 223 "، وأكدت أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك جاء فيهم أن التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، كما أكدت أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو غلقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة؛ ومن ثم لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، كما أكدت مواد هذا القانون أن أي اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، فضلا عن اعتبار إهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون؛ ومن ثم تتطلب كل هذه القوانين تشريعات بشأن تنظم هذا العمل بها في حال إقرارها أو إدخال تعديلات عليها، أو بسن أخري كبديل لها في حال رفضها.
وحول أهم القوانين الاقتصادية التي تنتظر البرلمان القادم للبت فيها، أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن البرلمان القادم ينتظره علي الأقل 203 قوانين للعرض عليه للبت فيها، صدرت بقرار جمهوري ومن ثم تتطلب موافقة هذا البرلمان عليها خلال 15 يوما من انعقاده، مضيفا أن حوالي 46 قانونا اقتصاديا ينتظرون هذا البرلمان لمناقشتها.
وأوضح جودة أن أبرزها مشروع قانون الاستثمار الجديد بالكامل، فيما يعرف بـ"قانون الاستثمار الموحد" رقم "30" لسنة 2014، وما يتعلق به من نظام الشباك الواحد، إضافة إلي القوانين التي أصدرها الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بخصوص تحصين قرارات الحكومة فيما يتعلق بالعقود المبرمة بينها وبين المستثمرين، التي تخص بيع الأراضي السياحية والعمرانية والعقارية، فضلا عن قانون الحد الأقصي والأدني للأجور؛ حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.
وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن من بين هذه القوانين كذلك قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، بجانب عدة قوانين أخري تتطلب مناقشتها من مجلس الشعب القادم ليقرها أو يرفضها أو يعدلها.