أكدت وزارة الأوقاف أن استخراج تصاريح الخطابة يتم وفق القوانين واللوائح المنظمة ، ودون إقصاء في ضوء ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية ، وان الوزارة لا تخالف القانون ولا الدستور ، مع حرصها الشديد والواضح الحاسم على عدم استخدام المساجد في أي دعاية سياسية أو انتخابية أو شخصية.
وحذرت الوزارة ` فى بيان اليوم ` من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز ، ومن أهمها تجميد تصاريح الخطابة لأي من الخطباء المتقدمين للترشيح للبرلمان ، واعتبار أي إمام متقدم للبرلمان في إجازة إجبارية تطبيقا للقانون.
وأكدت أنه لم يحدث أي تدخل من أي جهة في شأن استخراج تصاريح الخطابة ، وإنما الأمر في قواعده التنظيمية يخضع لمدى تقدير الوزارة ، وأن ما نشر على بعض الصفحات من الزج باسم فضيلة الإمام الأكبر في استخراج التصاريح لبعض الأشخاص لا صحة له.