أكد السفير جيمس موران ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، أنه فى ضوء علاقاتنا التاريخية، والتحديات المشتركة التى نواجهها والفرص المتاحة للمستقبل، تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر الآن أكثر أهمية من أى وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف موران - فى كلمة له اليوم- بعنوان "نحو سياسة الجوار الأوروبية الجديدة" - أن إطار سياسة الجوار الأوروبية ، كان هو الأساس لتعاوننا فى المقام الأول مع البلدان وفى شتى أنحاء حدود الاتحاد الأوروبى، ولكن سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائما قادرة على توفير استجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة، ومن نفس المنطلق، لم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبى بالكامل، وفقا لـ وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وتابع: "لهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبى مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة، ففى الشهر الماضى أطلقت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى ومفوض سياسة الجوار يوهانس هان بداية سلسلة من المشاورات تمتد لمدة أربعة أشهر مع جميع شركائنا بشأن كيفية المضى قدما".
وألمح موران أن الاتحاد، يأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور.."أولا: ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟ بعض الشركاء فى الشرق بصدد تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتجارة الواسعة وحيث أننا لم تستنفذ بعد نطاق هذا التعاون ، لذا فهم يتطلعون إلى المزيد ، كما أن لدينا شركاء فى الجنوب على استعداد للعمل معنا على حد سواء على اتفاقيات جديدة طموحة للغاية ، ولدينا عدد من الشركاء فى كل من الشرق والجنوب، والذين لديهم رغبات متنوعة للعمل معنا ، وعلاوة على ذلك ، نحن بحاجة إلى العمل على نحو أوثق مع ’جيران جيراننا‘ سواء على الصعيد الثنائى ومن خلال تعاوننا المتزايد مع الشركاء الرئيسيين مثل جامعة الدول العربية".
وأضاف أن كل ذلك يدعو إلى إضافة بعض السبل الجديدة للعمل ، إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك أن شركاءنا هم مجموعة متنوعة للغاية ، وليس فقط فى الانقسام بين الشرق والجنوب ، بل أيضا ضمن المنطقتين.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبى أن المحور الثانى وهو الملكية حيث "أننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين ، شراكة بين طرفين متكافئين ، وهذا يعنى أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة يجب أن تعكس وجهات نظر وخبرة شركائنا ، ونحن بحاجة للتأكد من أن كل طرف قد وضع كامل طاقته فى المجالات التى يتشارك فيها كلا الجانبين لتحقيق مصالحهما".
وأضاف قائلا "ولتحقيق ملكية مشتركة بقدر أكبر يجب فى المقام الأول أن ندرك ضرورة تحقيق نتائج أكثر وضوحا بفوائد ملموسة لشعوبنا ، فالناس تود أن تعلم ما حققته السياسات من نتائج فى إطار زمنى أقصر، لتتأكد إذا ما أثمرت تلك السياسات أم لا".
وتابع موران قائلاً: أن المحور الثالث يكمن " فى أنه يجب علينا الابتعاد عن الممارسات الراهنة بحيث نحاول تغطية نطاق عريض جدا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك ، فهناك من يرغب فى ذلك حقا ، ولديه القدرة على القيام به ، فعلينا أن نستمر فى متابعة التعاون واسع النطاق ، مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبى.